الإطار الدستوري للسلطة التنفيذية بعقد المعاهدات الدولية

وجهة نظر

تطوّر النظام السياسي الكويتي عبر مراحل متلاحقة، بدءاً من تقاليد الشورى، والمشاركة الشعبية التي شكّلت أساس الممارسة السياسية في المجتمع، وصولاً إلى دستور عام 1962، الذي رسّخ توازناً بين الطابع التقليدي للحكم ومقتضيات النظام الدستوري الحديث، وحدد تنظيم السلطات، بما يكفل حماية حقوق المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة.

كما أكد الدستور أهمية تنظيم العلاقات الدولية في إطار يحفظ السيادة، من خلال معاهدات تُبرم وفق أحكامه، وتُعرض على مجلس الأمة للنظر فيها، مع خضوعها لرقابة الجهات المختصة.

ومع اتساع نطاق العمل الدستوري، برز دستور 1962 بوصفه الإطار الذي أرسى الفصل المرن بين السلطات، ومنح الأمير سلطة إبرام المعاهدات، وعرضها على مجلس الأمة للتصديق عليها، وفقاً لطبيعتها وأثرها على الدولة، الأمر الذي يعزز الشفافية الدستورية، ويرسخ الدور الرقابي للمؤسسات.

وفي الختام، يتضح أن الرقابة على المعاهدات في الكويت تُعد عنصراً أساسياً في حماية الدستور، وصون السيادة الوطنية، وتأتي في سياق منظومة دستورية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الانفتاح على المجتمع الدولي والحفاظ على حقوق المواطنين، واستقرار النظام السياسي.

سلطان العجمي

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون