نظام هيئات التحكيم القضائي كبديل مؤسسي

وجهة نظر

قدم القانون 11 لسنة 1995 نظاماً مؤسساً للتحكيم القضائي، فقد تشكل هيئات تحكيم متخصصة مقرها محكمة الاستئناف، وتتكون من قضاة ومحكمين متخصصين.

هذا النظام يوفر إطاراً منظماً وموثوقاً خصوصا في المنازعات التي تشارك فيها جهات حكومية، أو شركات مملوكة للدولة، وأيضاً يضمن سرعة نسبية في الفصل مقارنة بالقضاء العادي.

أرى أن هذا النموذج يعزز ثقة المستثمرين ويخفف العبء عن المحاكم بعض الشيء، لكن على الجانب الاخر تعتمد فعاليته على كفاءة الإدارة، وتوفر المحكمين المؤهلين، يمكن قول أن التنظيم القانوني للتحكيم في الكويت يسهم في بيئة استثمارية جاذبة، مع التأكيد على أهمية مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.

‏أحمد عبيد الرشيدي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون