سورية تحتفل بإلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات... الشيباني: يمثل انتصاراً

اتفاق مارس مع "قسد" تحت الضغط... وتصعيد تل أبيب في الجنوب

دمشق - وكالات: عمت الاحتفالات مدنا سورية عدة، بعد إقرار الكونغرس الأميركي إلغاء قانون قيصر، حيث نزل آلاف المواطنين للشوارع، تعبيرا عن فرحتهم في احتفالات شعبية في عدد من المدن، أمس، عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات، بما يمنح بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة السوريين.

وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات واسعة، رفع فيها مواطنون الأعلام السورية ورددوا هتافات عبّرت عن فرحتهم بقرار إلغاء القانون.

وفي حمص وسط البلاد، توافد محتفلون بإلغاء قانون قيصر إلى ساحة الساعة مرددين هتافات فرحة برفع العقوبات.

في حين جابت مسيرات احتفالية شوارع وساحات اللاذقية وحماة فرحا بالتصويت على إلغاء القانون.

وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون إلغاء عقوبات قيصر على سورية، وذلك ضمن مناقشته مشروع موازنة الدفاع للعام 2026.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد أدرجا إلغاء ما يُسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تبني مجلس النواب الأميركي قرار إلغاء "قانون قيصر" إنجازا تاريخيا للشعب السوري، مؤكدا أنه يمثل انتصارا للحق وصمود السوريين.

وقال الشيباني إن هذا القرار يجسد نجاح الديبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة وفتح أبواب الأمل.

وأضاف الوزير أن سورية تتوجه بالشكر لمجلس النواب الأميركي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسؤولة، التي تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سورية في مرحلتها الحالية.

في غضون ذلك، تشهد الجبهة الجنوبية في سورية توتراً متصاعداً، في وقت تزداد فيه التساؤلات، حول حقيقة وجود ميليشيات مرتبطة بإيران قرب الحدود مع إسرائيل، ووسط ضغوط أميركية معلنة لوقف التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.

وبينما تؤكد إسرائيل أن نشاطا إيرانيا يهدد أمنها جنوب سورية، تنفي دمشق هذا الأمر بشكل قاطع، ما يفتح الباب أمام جدل واسع حول خلفيات التحركات الميدانية والسياسية.

ومع اقتراب مهلة تطبيق اتفاق العاشر من مارس بين دمشق وقوات سورية الديمقراطية من نهايتها، تعود الساحة السورية لتغلي فوق خطوط تماس متشابكة، تتداخل فيها التحركات العسكرية بالرهانات السياسية، فيما تبدو الأطراف جميعها أمام اختبار دقيق: هل تتجه البلاد نحو دمج منضبط لقسد داخل المؤسسة العسكرية السورية، أم تنزلق إلى مشهد تصعيدي يفتح الباب لمواجهة واسعة؟

ويؤكّد أن الاتفاق وضع سقفاً زمنياً واضحاً لتطبيق بنوده قبل نهاية العام، بينما ظل التركيز الإعلامي ينحصر في البند الثالث المتعلق بالدمج العسكري، مع إغفال بنود لا تقلّ أهمية، وعلى رأسها الحقوق الدستورية للأكراد وتمثيلهم السياسي وحقوقهم اللغوية.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن معبدا ومدرسة يهودية جرى افتتاحهما في حي الجميلية بمدينة حلب، ضمن فعالية دينية - ثقافية، بحضور حاخامين اثنين قدما من إسرائيل بشكل غير معلن.

وأشار المرصد إلى أن "هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في مدينة حلب منذ عقود طويلة، وتأتي في سياق سلسلة نشاطات إسرائيلية غير مسبوقة داخل الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف: "شهد موقع الفعالية انتشارا أمنيا مكثفا من قبل عناصر الأمن العام، الذين فرضوا طوقا مشددا من رأس الشارع حتى نهايته، ومنعوا الاقتراب من محيط المعبد أثناء الافتتاح".

من جانب آخر، أفاد المرصد بأن محافظة اللاذقية تشهد منذ مطلع الشهر الجاري تصاعدا لافتا في الهجمات الانتقامية والجرائم ذات البعد الطائفي.

وقال المرصد في بيان إن "المدنيين يتخفون من تفاقم هذه الحوادث، خصوصا مع تصاعد خطابات الكراهية والتحريض الصادر عن مسلحين مجهولين وغالبا ما تنفذ هذه الهجمات بتهمة فلول النظام أو بدوافع طائفية بحتة".

وأشار إلى المرصد إلى أنه "تم توثيق أربع جرائم قتل طائفية في اللاذقية وريفها خلال 10 أيام، إضافة إلى جريمة قتل جنائية واحدة".