بيان عربي إسلامي: "الأنروا" ركيزة أساسية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

- ضرورة توفير التمويل الكافي والمستدام للوكالة ومنحها المساحة اللازمة لمواصلة عملها

أكّد وزراء خارجية كلّ من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مشددين على ضرورة توفير التمويل الكافي والمستدام للوكالة ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها في مناطق عملياتها الخمسة.

وشدّد الوزراء على أن دور الأنروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني المطلوب لتلبية احتياجات ملايين اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها. وأضافوا أن أيّ إضعاف للوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.

كما أدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأنروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي أكد التزام إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل عمل الوكالة لا عرقلته.

وفي ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، أكد الوزراء الدور المركزي للوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكزها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتّسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803. كما أشاروا إلى أن مدارس الأنروا ومرافقها الصحية تمثل شريان حياة للاجئين في غزة، من خلال استمرار دعم التعليم وتوفير الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف الصعبة.

وأوضح الوزراء أن تجديد ولاية الأنروا لثلاث سنوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس الثقة الدولية في دورها الحيوي واستمرارية عملياتها، مشيرين إلى أن الوكالة تنفذ منذ عقود ولاية فريدة من نوعها وفق قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949، تشمل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

واختتم الوزراء بالتأكيد أن دعم الأنروا يُعد التزاماً دولياً حتى الوصول إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار الجمعية العامة رقم 194.