قانون المخدرات الجديد يحاصر المروجات

لم يكن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قبل تعديلاته الحالية ملبيا لطموحات الجمهور، الذي كان ينادي بـ"التغليظ" الذي تحقق مع القانون الحالي.

فقد كانت المجرمات من النساء الأخطر في الترويج للمخدرات، وإذا قبض عليهن في جلسة ما مع شباب غررن بهم، قلن إنهن جالسات فقط، ولا علاقة لهن، ولا يعلمن عن تعاطيهم، وانهن لسن متعاطيات، ويثبت الفحص عدم تعاطيهن، مع العلم أنهن من يدرن المشهد من وراء الستار.

لذا لم يعد في مقدورهن، مع القانون الحالي، استدراج الشباب والأطفال لجلسات منافية للآداب، يسوقن خلالها للسموم، لأن القانون تضمن جريمة مجالسة متعاطين، وليس هناك من هو أكثر مجالسة لهم من المجرمات، اللواتي لم يعد في مقدورهن التظاهر بالبراءة، وأن لا صلة لهن بالتعاطي والترويج، لكون هكذا جلسات لا تكون تصرفات أصحابها خافية، ومن ثم تسقط مقولة "ما ندري".

محذرا الشباب والأطفال كثيرا من المجموعات الإجرامية النسائية، التي تستدرجهم إلى التعاطي. متمنيا على الحكومة التشدد كذلك في تراخيص المخيمات الربيعية، لمن يكون سجلها الجنائي سلبي، وكذلك للشباب لأن هذه المجموعات، غالبا ما يعملن من خلفهم.

وذلك بمنع البلدية من استصدار تراخيص لهم او لهن للتخييم، فجريمة المخدرات لم تعد حكرا على الرجال، فهناك نساء –آداب- اقتحمن هذا المجال.

لقد باتت عصابات المخدرات تعتمد كثيرا على العنصر النسائي المنحرف في الترويج، لما أثبتنه من جدارة في ذلك.

لذا تعين تنبيه الشباب إلى ما وراء اتصالات بعض الفتيات بهم، والتعرف عليهم بقصد إدخالهم طريق اللانهاية.

كاتب كويتي