مع النائب الأول... نعم الأمير قاد ثورة على الفساد

حين قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف قبل أيام: "الحمد لله الذي رزقنا في هذا الوقت بأمير مثل صاحب السمو الشيخ مشعل"، فقد كان يؤكد حقيقة، وهي ماثلة أمام الجميع في الكويت والمنطقة.

في هذا الشأن، وكي نتذكر ماذا مر على البلاد من ممارسات أدت إلى تراجعها على كل المستويات، فمنذ العام 1963 حتى اليوم، شهدنا مرات كثيرة كيف أُسيء التعامل مع الديمقراطية، التي كان القصد منها خير الكويت وتقدمها.

منذ عقود عدة بدأ التعامل معها على أنها جولات من الصراع بين الحكومات ومجالس الأمة، حين أصبحت المجالس تكتلات قبائلية وطوائفية ومناطقية، وليست مصنعاً للتشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتصويب الخطأ في الممارسة.

ونتيجة لذلك وصلت حرية الرأي في قاعة عبدالله السالم إلى بذاءة وتجريح في الأشخاص والمسؤولين، وكذلك الدول الشقيقة والصديقة، ما أثر في العلاقات الاجتماعية المحلية، وأيضا مع الإقليمية والدولية، وكثر التنابز بين الناس.

ومع كل هذا لم يسلم الوضع الاقتصادي من ذلك، بل هناك الكثير من التشريعات رُفضت لأن هذه الكتلة أو تلك المجموعة من النواب لم تجد فيها مصلحة خاصة لها، بينما تحكمت مصالح تجارية ضيقة في الاستثمارات المحلية، كما أنها أقفلت الأبواب أمام المستثمرين الأجانب.

لذا، فالإحصاءات دلت على أنه مع إقفال مجلس الأمة كان هناك ما يزيد عن 400 قانون وُضعت في الأدراج، لأن الصراع على "الكيكة" كان أكبر من مصلحة البلاد الستراتيجية، ولم يطرأ عليها أي تحديث أو تعديل، بينما في المقابل كانت هناك تشريعات تخدم المصالح النيابية والانتخابية، وبعض المتنفذين.

أكثر من هذا، فإن الاتفاقيات والمشاريع المعقودة مع الدول الأخرى دخلت في حسابات النواب، وكيف يمكنهم الاستفادة منها، واذا وجدوا أنها لا تخدم هواهم رفضوها، ما أدى إلى التوجس الإقليمي والدولي من الكويت.

ومن هنا، فإن قول الشيخ فهد اليوسف في محله، فصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أحدث ثورة، بكل ما في الكلمة من معنى، في السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لا سيما مع استقرار المنصب الوزاري، الذي بدأ يؤتي أكله.

إن كل هذا لم يكن ليتحقق إذا لم تكن هناك قيادة تطمح إلى فرض هيبة الدولة، والحكم، والتوجيه الصارم إلى السير بكل المشاريع والتشريعات التي تخدم الكويت وشعبها.

لذا في غضون عامين من وجود صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد في سدة الحكم أُنجزت الكثير من الملفات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ملف الجنسية، والشهادات المزورة، وتزوير شهادات الإعاقة، والشوارع، والسرقات في الجمعيات، والمعاشات الاستثنائية، واحتكار المناقصات وعدم الالتزام بالمواصفات، والبنية التحتية، والشراكة الاقتصادية مع دول وشركات عالمية.

إن هذه الملفات، وغيرها الكثير مما كان أمام مجالس الأمة المتعاقبة، غُيبت عمداً، أو أُحيلت إلى لجان تحقيق كان الهدف منها دفنها، ومنها عمولات صفقات الأسلحة، والمشاريع الكبرى، كـ"الداو" وغيرها، فيما اليوم هناك تحقيقات تجري فيها، وملفات تُفتح ومسؤولون يحالون إلى المحاكمة والسجون.

لذا حين قلنا في مرات سابقة إن الدول تصاب بالوهن، حتى يخال المرء أن لا خلاص، كنا نقصد أن التغيير لابد قادم، ولهذا إن القدر جلب لنا قائداً طموحه الأسمى خدمة وطنه، وإعادته إلى الريادة، وهذا ما يستدعي من مجلس الوزراء أن يعمل على ترجمة توجيهات سمو الأمير في كل المجالات، على أن يتحاشى أي مظالم نهى عنها صاحب هذه الثورة والقرار.

هنا أتذكر أن في الأمثلة العربية ثمة قول "إن النزول إلى الوادي سهل لكن الصعود منه، والعودة إلى المسار الصحيح، يتطلبان قوة وعزيمة أكبر".

نعم، هناك قرارات كانت غير صائبة، ولها من يعارضها، وهناك أيضا خطوات ربما لم تعجب غير المستفيدين منها، إما لأجندات سياسية، وإما لمصالح تجارية وخاصة، وهي لا بد من إعادة دراستها كي تكون مفيدة للجميع.

لهذا فإن مجلس الوزراء مطالب اليوم أن يسير وفق ما حدده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بخطاب القسم في 20 ديسمبر عام 2023، فقد وضع خارطة الطريق لنهضة الكويت.

في النطق السامي عام 2023، كان هناك ما يشبه التأنيب للسلطتين حين قال سموه حينها: "لم نلمس منكما (مجلس الأمة والحكومة آنذاك) أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونتما واجتمعت كلمتكما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد".

لقد كانت تلك علامة فارقة في تاريخ العمل السياسي الكويتي، لأن الفريقين لم يستفيدا مما مرت به الكويت طوال عقود، وكان من المتوقع أن تصل فيها الممارسة الديمقراطية على النضج الكامل، إلا أن ذلك لم يحدث للأسف، واليوم يجب أن يبقى ذلك ماثلاً أمام الجميع حتى لا تخرج الحكومة عن المسار.

فمع الثورة التي أطلقها صاحب السمو الأمير منذ عامين بدأت تظهر ملامح النهضة، وسرعة القرار، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت هناك رؤية واضحة وخطة لمجلس الوزراء.

يوم الجمعة هو مناسبة تولي سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وبالصدفة أيضا يوم الجمعة اتخذ سموه الإجراءات التي أعلنها، عندما أوقف العمل ببعض مواد الدستور، ومنها وقف عمل مجلس الأمة الذي أعاق تقدم الدولة.

وأخيراً سبق للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قوله إن الأمير هو من يقود هذه المرحلة، وقد أكد سموه له أنه لن يُظلم أحد في الدولة الكويتية التي يتولى أمرها.