إلزام شقيق نائب سابق برد 300 ألف دينار

الرفاعي أكد أن الحكم ينتصر للاستثمار المشروع

جابر الحمود

أصدرت محكمة الاستئناف "الدائرة التجارية" حكماً نهائياً بإلزام شقيق نائب سابق في مجلس الأمة بدفع 300 ألف دينار لصالح رجل أعمال، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمد أحمد الرفاعي بصفته وكيلاً عن المدعي، مطالباً برد المبالغ التي تسلمها المدعى عليه بموجب عقد استثمار جرى فسخه لاحقاً.

وتعود تفاصيل النزاع إلى قيام رجل الأعمال بتسليم المدعى عليه مبلغ 150 ألف دينار لاستثماره وفق عقد مبرم بينهما. وفي وقت لاحق، اتفق الطرفان على فسخ عقد الاستثمار مقابل التزام المدعى عليه برد كامل المبلغ الأصلي، مقابل إبراء رجل الأعمال لذمة المدعى عليه من أي أرباح أو مطالبات مالية أخرى.

ورغم إمهاله حتى الموعد المحدد، لم يلتزم المدعى عليه بالسداد، الأمر الذي دفع رجل الأعمال إلى توجيه إنذار رسمي قبل اللجوء إلى القضاء، كما سبق للمدعي أن تقدم بطلب أمر أداء، إلا أنه رُفض، ما اضطره إلى رفع الدعوى الموضوعية.

وخلال مراحل التقاضي، طالب المحامي الرفاعي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الأصلي والفوائد القانونية بواقع 7 %سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ،مؤكداً أن موكله وفّى بالتزاماته كافة بموجب اتفاق الفسخ. وقال: الرفاعي إن الحكم يُرسخ قوة العقود ويمثل انتصاراً للثقة والاستثمار المشروع.