"جنح التجارة" تتصدر القضايا الواردة و"البنوك" الأعلى في الجنايات... و"الأموال العامة" الأسرع إنجازاً
جابر الحمود
كشف تقرير إحصائي صادر عن إدارة الإحصاء والبحوث بوزارة العدل عن تحقيق النيابة العامة معدلات إنجاز مرتفعة خلال شهر أكتوبر 2025، عاكسة أداءً فعالاً في التعامل مع القضايا الواردة والمنظورة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 88.8%. وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد القضايا الواردة خلال الشهر بلغ 4755 قضية، تصدرت بينها قضايا جنح التجارة بنسبة 34.8% من إجمالي القضايا، في حين جاءت قضايا مدمني المخدرات في ذيل القائمة بنسبة 1.5%. وبلغ عدد القضايا المتصرف فيها 2557 قضية، استحوذت جنح التجارة أيضاً على النصيب الأكبر منها بنسبة 38.6%، مقابل 1.6% لقضايا مدمني المخدرات.
100% إنجاز في "الشيكات"
و"مدمني المخدرات"
وسجل التقرير أعلى نسب إنجاز في قضايا جنح الشيكات وقضايا مدمني المخدرات بنسبة 100% لكل منهما، ما يعكس سرعة الفصل والبت في هذا النوع من القضايا، فيما جاءت قضايا تقنية المعلومات بأقل نسبة إنجاز بين أنواع القضايا، بلغت 78%.
الجنايات: "البنوك" تتصدر
و"القتل" الأقل إنجازاً
وفيما يخص قضايا الجنايات، أوضح التقرير أن إجمالي القضايا الواردة بلغ 1157 قضية، تصدرت بينها جرائم البنوك بنسبة 38.6%، بينما سجلت قضايا الخطف والقبض والحجز أقل نسبة ورود بـ1.7%. وبلغ عدد القضايا المتصرف فيها 876 قضية، بنسبة إنجاز إجمالية وصلت إلى 79.9%.
وحققت قضايا الاعتداء على مال الغير أعلى نسبة إنجاز في فئة الجنايات بلغت 87.6%، في حين سجلت قضايا القتل والاعتداء على النفس أدنى نسبة إنجاز عند 61.5%، وهو ما عزاه التقرير إلى تعقيد هذه القضايا وحاجتها لوقت أطول في التحقيق.
النيابات: "التجارية" الأكثر وروداً
و"الأموال العامة" الأعلى إنجازاً
وعلى صعيد أداء النيابات، تصدرت نيابة الشؤون التجارية القضايا الواردة بنسبة 19.4% من الإجمالي، كما استحوذت على الحصة الأكبر من القضايا المنظورة والمتصرف فيها بنسبة 30% و31.9% على التوالي.
في المقابل، سجلت نيابة سوق المال أقل عدد من القضايا الواردة بنسبة 0.1%، دون تسجيل قضايا متصرف فيها خلال الشهر، كما لم تسجل النيابة الكلية أي قضايا واردة أو منظورة أو متصرف فيها.
وسجلت نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال أعلى نسبة إنجاز بين النيابات بلغت 95.5%، فيما جاءت نيابة العاصمة بأقل نسبة إنجاز بين النيابات التي باشرت التصرف في القضايا، بنسبة 70.3%. وأشار التقرير إلى عدم احتساب نسبة إنجاز لنيابة سوق المال لعدم وجود قضايا متصرف فيها خلال الفترة محل التقرير.