الذهب يواصل مكاسبه ويغلق عند 4300 دولار للأونصة

واصل الذهب الحفاظ على جاذبيته ملاذاً آمناً مع استمرار حالة عدم اليقين والضبابية الاقتصادية المرتبطة بمسار السياسة النقدية الأميركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، مسجلاً مكاسب أسبوعية تقارب 2 بالمئة ليغلق عند مستوى 4300 دولار للأونصة.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم الأحد، إنه على الرغم من عمليات جني الأرباح التي حدّت من زخم الذهب، فإنه اقترب من مستوى 4353 دولاراً، في إشارة إلى دخول السوق مرحلة تهدئة مؤقتة من دون الإخلال بالاتجاه الصاعد العام.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء جاء في وقت اتسمت فيه البيانات الاقتصادية الأميركية بالندرة، ولا سيما بيانات التضخم، ما زاد من صعوبة قراءة توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على المدى القريب.

وبيّن أن عدداً من مسؤولي "الفيدرالي" أشاروا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة، ما يستدعي الحذر في تسريع وتيرة التيسير النقدي، خصوصاً في ظل تشوّه بعض البيانات الاقتصادية نتيجة الإغلاقات الحكومية.

وأضاف أن ضعف بعض مؤشرات سوق العمل، وعلى رأسها ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية، أسهم في دعم توقعات الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة، وهو ما يصب في مصلحة الذهب.

وأشار إلى أن بيانات وزارة العمل الأميركية أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 236 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر الجاري، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، ما يعكس تباطؤاً تدريجياً في سوق العمل.

ولفت تقرير "دار السبائك" إلى أن الصورة العامة لا تزال تشير إلى فقدان الزخم الذي كان يتمتع به الاقتصاد الأميركي خلال الفترات السابقة، الأمر الذي يعزز الطلب على الأصول التحوطية وفي مقدمتها الذهب.

وعلى صعيد العوامل الجيوسياسية، أفاد التقرير بأنها لا تزال تشكل دعماً مهماً لأسعار الذهب وسط تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد حدة التصريحات السياسية، ما أبقى مستويات القلق مرتفعة في الأسواق العالمية، وانعكس في استمرار تدفقات المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط من المخاطر السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية شهدت ارتفاعاً محدوداً، إذ بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات نحو 4.19 بالمئة، في حين تراجعت العوائد الحقيقية إلى قرابة 1.78 بالمئة، وهو عامل داعم لأسعار الذهب نظراً للعلاقة العكسية بين الطرفين.

وعن الأداء الفني، أوضح التقرير أن الاتجاه العام للذهب لا يزال يميل إلى الصعود مع تداول الأسعار فوق مستوى 4300 دولار للأونصة، في ظل استمرار سيطرة المشترين، كما تظهره مؤشرات الزخم وعلى رأسها مؤشر القوة النسبية الذي يتحرك قرب مناطق ذروة الشراء، ما يعكس قوة الطلب رغم احتمالية حدوث تصحيحات قصيرة الأجل.

وذكر أنه في حال نجاح الذهب في اختراق مستوى 4353 دولاراً للأونصة، فقد يفتح ذلك المجال لاختبار القمة التاريخية عند 4381 دولاراً، يليها مستويات 4400 ثم 4450 و4500 دولار على المدى المتوسط، مبيناً أنه في حال تراجع الأسعار دون مستوى 4285 دولاراً فقد تعود إلى 4250 ثم 4200 دولار كمستويات دعم رئيسية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع التقرير أن تشهد الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها تقارير سوق العمل الأميركية المتأخرة وبيانات التضخم ومبيعات التجزئة، إلى جانب قرارات أسعار الفائدة وخطابات مسؤولي البنوك المركزية الكبرى، مرجحاً أن تؤدي هذه البيانات دوراً محورياً في تحديد اتجاه الذهب خلال المرحلة المقبلة، مع بقاء المعدن الأصفر مدعوماً ما دام الغموض النقدي والمخاطر الجيوسياسية حاضرين في المشهد الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى انعكاس هذه التحركات العالمية على أسعار الذهب في السوق الكويتية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار (24) نحو 42.3 دينار كويتي (نحو 138 دولاراً)، وعيار (22) حوالي 38.78 دينار (نحو 126 دولاراً)، فيما سجل سعر كيلو الفضة قرابة 660 ديناراً (نحو 2157 دولاراً)، مدعوماً بارتفاع الأسعار العالمية وتقلبات أسواق العملات.