"الوطني": "الفيدرالي" يخفض الفائدة للمرة الثالثة... والبنوك المركزية الأخرى تتريث

ذكر بنك الكويت الوطني ان اللهجة التيسيرية التي تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيطرت على المشهد هذا الأسبوع وإن اتسمت بدرجة من الانقسام الداخلي، وذلك بالتزامن مع توجه معظم البنوك المركزية العالمية إلى الإبقاء على سياساتها النقدية دون تغيير، وذلك على خلفية تباين بيانات النمو، إذ خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50%–3.75%، في ثالث خفض يقوم به بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، مؤكداً استبعاد أي زيادات إضافية في المرحلة المقبلة، ومعلناً في الوقت ذاته عن برنامج لشراء أذون خزانة بقيمة 40 مليار دولار.

واضاف "الوطني" في تقريره الاسبوعي عن أسواق النقد انه وعلى الرغم أن توقعاته لا تزال تشير إلى خفض واحد فقط في العام 2026، إلا أن الأسواق اندفعت إلى تسعير مسار تيسيري على نطاق أوسع، ما دفع مؤشر الدولار إلى التراجع مجدداً نحو مستويات بالقرب من 98، وصعد بأسعار الذهب فوق 4,300 دولار للأونصة، في ظل التراجع التدريجي لعائدات السندات. وفي أسواق أخرى، أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، مجدداً تأكيده عدم رغبته في العودة إلى نطاق الفائدة السلبية، في حين ثبت بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25% في ظل تحسن وتيرة النمو واقتراب معدل التضخم من المستوى المستهدف.

واضح التقرير ان الاحتياطي الأسترالي واصل نهج التريث، في ظل المؤشرات الدالة على تباطؤ سوق العمل، وذلك على الرغم من استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة مجدداً خلال شهر أكتوبر، لتمتد بذلك فترة النمو الصفري، في حين سجل التضخم في الصين ارتفاعاً هامشياً انطلاقاً من مستويات متدنية للغاية، في إشارة إلى التحسن المحدود للطلب. من جهة أخرى، كانت ردة فعل أسواق الأسهم إيجابية تجاه السياسات النقدية المختلفة، إذ سجل مؤشر داو جونز مستويات قياسية جديدة، وواصل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تحقيق مكاسب. أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تداولت العملات الرئيسية على ارتفاع، بدعم من ضعف الدولار الأميركي.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية إلى 3.50%–3.75% في ديسمبر 2025، مسجلاً ثالث خفض متتالٍ وأدنى مستوى يصله منذ العام 2022. وجاء القرار منقسماً على نحو غير معتاد، في ظل معارضة ثلاثة أعضاء، إذ دعا ستيفن ميران إلى خفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس، فيما طالب أوستن جولسبي وجيفري شميد بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا وما تزال التوقعات المحدثة تشير إلى خفض إضافي واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام 2026، وذلك على الرغم من رفع الفيدرالي لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025–2026، وتقليصه هامشياً لتقديرات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، مع الإبقاء على توقعات البطالة عند 4.5% للعام 2025 و4.4% للعام 2026.

وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة دون تغيير عند 2.25% في ديسمبر 2025، مع تثبيت سعر الإيداع لديه عند 2.50% وسعر الفائدة على الودائع عند 2.20%، وذلك بعد أن كان قد أشار في أكتوبر إلى أن الاوضاع الحالية للسياسة النقدية "مناسبة إلى حد كبير". ودعمت البيانات الاقتصادية الأخيرة هذا التوجه، إذ فاجأ الناتج المحلي الإجمالي التوقعات مسجلاً نمواً سنوياً بمعدل 2.6% في الربع الثالث من العام، في حين تراجع معدل البطالة إلى 6.5% في نوفمبر، بما يعكس تحسن أوضاع سوق العمل.

وأبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0%، كما كان متوقعاً، في ظل استقرار التضخم خلال شهر نوفمبر عند الحد الأدنى تماماً من النطاق المستهدف البالغ 0%–2%.