قرار ندب موظفي الأمانة العامة هل هو ندب أم نقل؟

1-موظفو الامانة العامة لمجلس الامة -المنحل- تم ندبهم الى وزارات الدولة، وعما اذا كانت بحاجة اليهم ام لا، ودون تنسيق مسبق مع الجهات المنتدبين اليها، وديوان الخدمة المدنية، وما يتعلق بخصوص اقدميتهم، ورواتبهم، وعلاواتهم، ودرجاتهم !

هذا الاجراء غير المدروس، قد اضر بهم، مادياً ومعنوياً وبذويهم كذلك، ودون ان يعود على الدولة بفائدة، او نفع، ومن دون الالتزام بقواعد القانون ومبادئه العامة.

2- فالندب سواء، كان جزئيا او كليا، يحتفظ الموظف فيه بدرجته فيها، واقدميته في هذه الدرجة، كما انه يستحق ما قد يلحقه من علاوات او ترقيات.

فلا يجوز ندب الموظف الى وظيفة اقل من درجته، حتى لا يتخذ الموظف وسيلة للتنكيل به، وحتى لا يتخذ الندب سبيلاً الى الاخلال بالتوزيع الذي وضعته الميزانية، لعدد الوظائف في كل وزارة.

واذا كان الندب خارج الوزارة، فلا يجوز ان تتجاوز مدته نهاية السنة المالية، الا بموافقة ديوان الموظفين- الخدمة المدنية- ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة، هذا، ولا يجوز للموظف أن يباشر العمل المنتدب له، الا بعد تمام اجراءات الندب.

(انظر استاذنا الدكتور عبدالفتاح حسن - مبادئ القانون الإداري الكويتي - مطبوعات جامعة الكويت 1969).

3- وتذهب محكمة التمييز في هذا الصدد إلى"أن الندب هو أسلوب لشغل الوظيفة بصفة موقتة ينتهي بانتهاء مدته، وهو كإجراء موقت لا يترتب عليه تغيير المركز القانوني للموظف سواء في الدرجة الوظيفية، او المرتب، او الاقدمية فيها، فيبقى مركزه الوظيفي بحالته، بما مفاده ان شغل الوظيفة بطريق الندب، او التكليف الموقت لا ينشأ به مركز قانوني وظيفي جديد للمنتدب... والندب هو تكليف موقت بمباشرة اعباء وظيفة اخرى".

(الطعن 272 لسنة 2006 جلسة 5 / 2 / 2008،

والطعن 128 لسنة 1989 جلسة 9 / 1/ 1989، منشور في اصول القانون الاداري للدكتور تركي المطيري).

4- فالندب، في فرنسا مثلاً، له شروط وضمانات، وتنظيم خاص، ومن أهم ما سبق هو التخطيط المسبق، وضمان مركز الموظف الوظيفي والمالي.

لكن السؤال هو: هل ما تم في شأن موظفي الامانة العامة بمجلس الامة، هو انتداب حقيقةً، أم هو نقل موقت - إن جاز التعبير - يخرج عن المألوف عما جرى عليه العمل من حيث الشروط والإجراءات في شأن النقل، وهو ما أدى إلى نتائج سلبية على هؤلاء؟

كل ذلك من دون أن نتجاهل التخمة والتكدس الوظيفي اللذين فاقما من هذا الوضع.

5- خلاصة القول ان الاجراءات التي اتخذها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بندب هؤلاء بصورة نقل مقنن، لا تتفق مع القواعد العامة في القانون، ولا قواعد العدالة، والامن القانوني والاجتماعي.

وهؤلاء ينتظرون اعادة النظر في هذه الاجراءات لما تسببت فيه أضرار مادية ومعنوية لهم، ولاسرهم، وذويهم.

"والواقع انه اذا جاز لجهة الادارة ان تغير من طبيعة عمل الموظف عن طريق ندبه، فان هذا الندب وهو نظام موقت بطبيعته، لا يؤثر في استحقاق الموظف المنتدب لبدل طبيعة العمل، لان مهمة الادارة لا تملك بفعلها وارادتها وحدها وفق الاصل أن تحرم الموظف من طبيعة العمل المقررة بقرار تعيينه".

(أ. د عادل الطبطبائي- الوسيط في قانون الخدمة المدنية 1998، والأحكام المشار اليها فيه).

دكتوراة القانون الدولي - جامعة إدنبرة