الانفتاح جميل لكنه بحاجة إلى ابتسامة على الحدود

في كثير من البلدان العربية كانت الشيوعية محرّمة فيها، وكل من يحمل هذا الفكر كان متهماً دائماً، وكُتبها أيضاً كانت ممنوعة، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، عمدت بعض الدول إلى تعديل قوانينها، بينما أخرى لا تزال إلى اليوم تمنع كتب الفكر الماركسي، علماً أن أهل الماركسية تخلوا عنها.

وددت من خلال الإشارة إلى هذا الأمر، المقارنة بين ما يجري عندنا حالياً في التعامل مع الانفتاح، وبعض المنغصات.

اليوم في الكويت، ووفق معلوماتي هناك مئة ألف قيد أمني، والغالبية منها منذ ما قبل الغزو العراقي. صحيح أن بعضها يكون لأسباب تتعلق بالأمن القومي للدولة، فيما الكثير منها ناتجة عن خصومات شخصية، وحين كانت الواسطة أيام الفوضى تفعل فعلها في هذا الشأن، فيُبعد الشخص لأسباب واهية ويسجل عليه قيد أمني، أو لمخالفة مرور، وغيرها مما لا يعتبر جريمة تستدعي الإبعاد، وهنا لا نتحدث عن الشأن الجنائي، إنما عن المخالفات البسيطة.

لهذا، ومع الانفتاح الذي بدأته الدولة، وتشجيع السياحة والخطة التي أعلنها وزير الإعلام والثقافة في هذا الاتجاه، فمن المهم إعادة النظر في تلك القيود الأمنية، لأن الكثير من أولئك الأشخاص لديهم مهن مهمة، وربما يكون بعضهم قد أصبحت لديه استثمارات ويرغب في الدخول إلى الكويت من أجل المشاركة في مشاريع تفيد الاقتصاد المحلي.

الجميع يشيد بالجهود التي يبذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وسعيه إلى فتح البلاد أمام الجميع، طبعاً بناءً على توجيهات صاحب السمو الأمير، الذي يؤكد في كل مناسبة السعي إلى إعادة الريادة إلى الكويت، وهذا لا شك يتطلب الكثير من تنقية ملفات عدة، ومنها تلك القيود الأمنية.

في المقابل، منذ أيام جرى الحديث في مجلس الوزراء عن مشروع "المسار الثقافي" بطول 11 كيلومتراً، ويهدف إلى "تقديم تجربة ثقافية وسياحية تترجم هوية الكويت"، وهذا المشروع الضخم لا يمكنه النجاح من دون حركة سياحية، لذا لن يأتي إلى الكويت من يجد معاملة غير لائقة في المطار وغيره من المنافذ، لأن العاملين في تلك الأماكن هم واجهة البلد، لذا من المهم أن يكون الاستقبال جيداً، مهما كانت جنسية الوافد إلينا، فهؤلاء في النهاية يعززون الناتج الوطني بشكل أو بآخر.

إن الظروف تغيرت عما كانت عليه قبل عقود، من الواجب أن تتغير ذهنية القيود الأمنية، إذ على سبيل المثال إذا اختلف اثنان من المقيمين، يبعدان فوراً، ويسجل عليهما قيد أمني، فيما الواقع أن المخطئ يجب أن يحاسب، بينما المجني عليه يجب ألا يُبعد، وإذا كان هذا الخلاف شخصياً بحتاً، ولأسباب تافهة، فلماذا يسجل قيد أمني عليهما؟

ثمة الكثير من الممارسات التي رسختها تجارب ماضية كانت في المجمل خطأ، وتخدم بعض الأشخاص والمتنفذين، وبينما يراها البعض ثانوية، إلا أنها كبيرة ومهمة في ما يتعلق بالسياحة والتشجيع عليها، ولأن الدعاية أهم مشجع، فمن المهم أن يعمل النائب الأول ووزير الداخلية، صاحب القرارات الجريئة على توجيه الأجهزة المعنية من أجل تصفية تلك القيود الأمنية، وحُسن الاستقبال في المنافذ.

إن إيلاء الأشياء البسيطة اهتماماً كبيراً يحولها إلى هم كبير ويستنزف طاقاتنا، بينما الأشياء التي نتجاهلها تسبب لنا عبئاً.