محمد غانم
قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الاربعاء الماضي الموافقة على طلب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على طرح ممارسة إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية على ان تتولى الهيئة اجراءات الأعمال بممارسة عامة وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة.
يذكر ان الاستشاري الذي سيفوز بالممارسة عقب الانتهاء من اجراءات الطرح حتى الترسية سيقوم بإعداد وثائق منفصلة لـ23 مشروعاً لإعادة طرحها على المستثمرين لمضاعفة إيرادات تلك العقارات المقامة على أملاك الدولة، لا سيما أن الهيئة سبق أن حققت إيرادات مضاعفة نتيجة إعادة طرح عدد من العقارات المقامة على أملاك الدولة، مقابل حق الاستثمار بنسبة تزيد على 50 ضعفاً.