وزير الصحة يصدر 4 قرارات لتنظيم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

- إنشاء مركز التأهيل من الإدمان وتنظيم اعتماد الوصفات الطبية الخارجية

- إطار تنظيمي دقيق للاستعمال والاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة داخل المنشآت الصحية

-لوائح شاملة لتنظيم آلية إيداع ونقل ومراجعة مراكز العلاج والتأهيل من الإدمان

في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي أربعة قرارات وزارية تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لمكافحة المخدرات، وترسيخ نهج متوازن يجمع بين الحماية المجتمعية والعلاج والتأهيل.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لسياسة الدولة الرامية إلى تفعيل النصوص القانونية من خلال آليات تنفيذية واضحة، تراعي الجوانب الصحية والإنسانية، وتواكب أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

التأهيل من الإدمان

نص القرار الوزاري الأول على تخصيص مبنى مركز شباب الصليبية ليكون مركزًا متخصصًا في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، تحت مسمى "مركز التأهيل من الإدمان"، تنفيذًا للمادة (3) من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025.

ويهدف القرار إلى توفير منظومة علاجية متكاملة تشمل الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في رفع نسب التعافي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع.

الأدوية المخدرة

وتناول القرار الثاني تنظيم اعتماد التقارير والوصفات الطبية الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية للقادمين من خارج البلاد، من خلال السماح بإدخال كميات محددة للاستخدام العلاجي الشخصي وفق ضوابط زمنية محددة، وبشرط اعتماد التقارير أو الوصفات الطبية من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج، سواء بالتصديق الكتابي أو الإلكتروني.

كما نظم القرار إجراءات الإفراج الجمركي عن هذه المستحضرات، وآلية التعامل مع الكميات الزائدة بإحالتها إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة، بما يحقق التوازن بين استمرارية العلاج ومتطلبات الرقابة الصحية والأمنية.

المنشآت الصحية

أما القرار الثالث، فوضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا للاستعمال والاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة، متضمنًا اشتراطات الترخيص للاستيراد والتصدير والنقل، وتنظيم وصف وصرف هذه المستحضرات طبيًا وفق معايير محددة، مع إلزام الجهات المرخص لها بتوثيق عمليات الوارد والمنصرف في سجلات رسمية.

كما شمل القرار تنظيم حيازة الأطباء لبعض هذه المواد في حالات الطوارئ، وضبط تداولها في المستشفيات والمراكز الصحية والمعامل البحثية، بما يعزز سلامة الممارسة الطبية ويضمن الاستخدام المسؤول.

علاج المدمنين

وجاء القرار الرابع ليضع لوائح شاملة لتنظيم آلية إيداع ونقل ومراجعة مراكز العلاج والتأهيل من الإدمان، سواء بمبادرة ذاتية من المريض أو بناءً على بلاغ من ذويه أو جهة عمله أو بقرار من الجهات المختصة، مع التأكيد على سرية الإجراءات وحماية الخصوصية.

ونظم القرار دور النيابة العامة والمحكمة في الإيداع كبديل عن إقامة الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة، وحدد مدد الإيداع بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر بقرار من النيابة العامة، أو سنة واحدة بحكم قضائي، مع إتاحة الإفراج المبكر في حال ثبوت التعافي بناءً على تقرير طبي معتمد.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه القرارات تمثل حزمة تنظيمية متكاملة تُترجم أحكام القانون إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، وتعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، مع ضمان حق المرضى في العلاج الآمن والمنظم وفق أعلى المعايير المهنية.