مرسوم مكافحة المخدرات الجديد دخل حيز التنفيذ

• يرفع "الردع الصارم" في وجه التاجر ويُقر "الرعاية الإنسانية" للضحية

• الإعدام عقوبة جلب المخدرات والترويج للقصّر... وغرامة تصل إلى مليوني دينار

• تجريم التواجد في أماكن التعاطي بالحبس 3 سنوات لمن يعلم ويستطيع المغادرة

• يمنح المدمن حصانة من العقاب بشرط تسليم النفس لطلب العلاج الطوعي

دخل اليوم الإثنين حيز التنفيذ مرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر والأكثر حسماً في مسار الدولة لمواجهة آفة المخدرات وتجفيف منابعها.

ويحل القانون الجديد محل التشريعات السابقة، مرتكزاً على فلسفة قانونية مزدوجة تجمع بين الردع الصارم للشبكات الإجرامية، والرعاية الإنسانية لضحايا الإدمان، بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ على تماسكه.

84 مادة

ويتكون المرسوم من 84 مادة أرست إطاراً قانونياً متكاملاً لتشديد القبضة على تجارة السموم، حيث أجاز توقيع عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد على كل من يرتكب جرائم جلب أو تهريب أو إنتاج أو زرع المواد المخدرة بقصد الاتجار، مع غرامات مالية قد تصل إلى مليوني دينار. كما شدد القانون العقوبة لتصبح الإعدام وجوبياً في حال استغلال الجاني لحدث قاصر في تنفيذ جرائم الاتجار أو الترويج، أو تقديم المواد المخدرة له بقصد التعاطي، في تأكيد على حماية فئة الأحداث من أخطر أشكال الاستغلال الإجرامي.

ثغرات تشريعية

وعالج القانون الجديد ثغرات تشريعية كانت محل استغلال من قبل المتهمين في قضايا المخدرات، من خلال إدراج المواد المستحدثة والمؤثرات العقلية الخطرة، مثل الشبو والليريكا، ضمن الجداول الرسمية، بما يضمن خضوعها لأقصى درجات التجريم والعقاب، كما نص على تجريم من يُضبط في مكان مُعد لتعاطي المواد المخدرة وكان عالماً بذلك وقادراً على مغادرته ولم يفعل، بعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات حبس، مع استثناء الزوجة والأبناء والوالدين من هذا التجريم.

حرب بلا هوادة

وفي قراءة قانونية للتشريع الجديد، أكد المحامي عبد المحسن القطان أن المرسوم يمثل نقلة نوعية في السياسة الجنائية، لكونه جمع بين الحزم والبعد الإنساني، مشيرا إلى أن الدولة وجهت رسالة واضحة لا تحتمل التأويل مفادها أن الحرب على تجار المخدرات ستكون بلا هوادة، في مقابل فتح باب النجاة أمام ضحايا الإدمان.

عبدالمحسن القطان

وأوضح القطان أن من أبرز مستجدات القانون تشديد العقوبات عند استخدام التطبيقات الذكية أو وسائل الدفع الإلكتروني في عمليات البيع والترويج، بما يعزز من قيمة الأدلة الرقمية كدليل مادي مستقل في الإثبات، إلى جانب النص على حماية المبلغين وضمان سرية معلوماتهم وأمنهم.

خطوة جوهرية

بدوره قال المحامي جراح مبارك الواوان إن المرسوم لم يغفل الجانب الإنساني، حيث منح المدمن حصانة من العقاب إذا بادر طوعاً، أو عن طريق ولي أمره، إلى تسليم نفسه للجهات المختصة لطلب العلاج، شريطة الالتزام الكامل بالبرنامج العلاجي المقرر، وهو ما اعتبره مختصون خطوة جوهرية تشجع المتعاطين على العلاج دون خوف من الملاحقة الجنائية.

جراح الواوان

وأكد الواوان أن القانون شدد عقوبة التعاطي لتصل إلى الحبس عشر سنوات إذا وقع داخل السجون، أو مراكز الشرطة أو مراكز علاج الإدمان أو المؤسسات التعليمية، حفاظاً على قدسية هذه المرافق ودورها الأمني والتربوي.

صرامة التنفيذ

وقالت المحامية إنعام حيدر إن بدء تطبيق قانون مكافحة المخدرات الجديد يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ مكافحة الجريمة بالكويت، ويعكس إرادة تشريعية حاسمة لحماية الشباب وتعزيز الأمن المجتمعي، مشددة على أن نجاحه مرهون بصرامة التنفيذ، وسرعة الفصل القضائي في القضايا، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية للتعريف بالعقوبات المشددة والمسارات العلاجية المتاحة، بما يرسخ سيادة القانون ويغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع.