مذكرة تفاهم كويتية - إماراتية لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الشعيبة

وقّعت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الشعيبة عبر عقد امتياز، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتورة نورة المشعان.

وقالت المشعان في كلمة ألقتها خلال مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، وتجسّد حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

وأضافت أن المذكرة تُعد إطارًا مؤسسيًا وعمليًا لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والمعلومات وتطوير الكفاءات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز تنافسية الموانئ الكويتية، ودعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز لوجستي إقليمي فاعل.

وأكدت أن هذا التوقيع يُعد اللبنة الأولى لانطلاق مسار تنفيذي واضح وشراكة استراتيجية قابلة للقياس، تُترجم إلى برامج ومشاريع عملية تعود بالنفع على البلدين، وتعزّز التكامل والتعاون بينهما.

من جانبه، قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمة مماثلة إن دولة الكويت رسّخت مكانتها كأحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد ثاني أكبر شريك تجاري للكويت عالميًا، والأول عربيًا وخليجيًا، بحصة تقارب 20 في المئة من صادرات الكويت غير النفطية.

وأضاف الزيودي أن علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين واصلت نموها الإيجابي، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي لتصل إلى 38.8 مليار درهم (10.6 مليارات دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 7.6 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية التاريخية التي تربط الإمارات والكويت تعكس قوة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتنسجم مع رؤية قيادتهما الرشيدة التي تؤمن بأهمية تكامل الجهود الخليجية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح شعوبهما ويعزز قدراتهما التنافسية على المستوى العالمي.

وقال: «نحن على ثقة بأن التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة الموانئ الكويتية سيسهم في تطوير قدرات ميناء الشعيبة ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم دوره المحوري في تسهيل حركة التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي وعلى منظومة النقل البحري في المنطقة ككل، إضافة إلى تعزيز ارتباط الكويت بالأسواق العالمية».

من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ خالد سالم عبدالعزيز الصباح في كلمة مماثلة أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الكويت والإمارات، وتماشيًا مع استراتيجية المؤسسة لتطوير أعمالها وتعزيز العمل اللوجستي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتنشيط سلاسل الإمداد، وزيادة معدلات حركة التصدير والاستيراد، وجذب الاستثمار المباشر.

وقال الشيخ خالد الصباح إن مذكرة التفاهم تُعد إطارًا عامًا للتعاون بين الجانبين، والخطوة التمهيدية الأولى نحو إبرام عقد الامتياز وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك بعد استكمال جميع الدراسات اللازمة.

وأضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي ستتولى، بموجب المذكرة، إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجانبين، بما في ذلك متطلبات البنى التحتية اللازمة للمشروع.

وذكر أن مؤسسة الموانئ ستقوم بدورها بتحديد منطقة المشروع والتعاون وتقديم الدعم اللازم لمجموعة موانئ أبوظبي فيما يتعلق بإتمام الدراسات اللازمة، وحصول المجموعة على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من الجهات الكويتية ذات الصلة.

من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد الشامسي في كلمته إن هذا التعاون يُعد امتدادًا للشراكة الوثيقة بين مجموعة موانئ أبوظبي والمؤسسات الرائدة في دولة الكويت الشقيقة، ممثلةً بمؤسسة الموانئ الكويتية.

وأكد الشامسي أن هذا التعاون ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن مجموعة موانئ أبوظبي ستقوم، انطلاقًا من كونها مزودًا رائدًا للحلول اللوجستية والتجارية، ومطورًا عالميًا للموانئ والمحطات البحرية والبنى التحتية ذات الصلة، بتوظيف خبراتها الواسعة لإنجاح هذا المشروع.