وزارة الصحة... وأولوية كبار السن

الأولوية لكبار السن في جميع المرافق الحكومية، جاء ذلك استجابة حكومية لقيمنا المجتمعية المتوارثة بتوقير كبيرنا، ورحمة صغيرنا.

يكون لكبار السن فيها الحق في تذليل العقبات أمامهم، ولأن مراجعات وزارة الصحة دون غيرها تتطلب حضور مرضى كبار السن، في الحالات التي تستدعي حضورهم. عنونا هذه المقالة باسمهم، دون سواهم من الوزارات، التي يمكن لوكيل عنهم إنجاز معاملاتهم.

لذا أكتب إلى معالي الوزير المحترم الدكتور أحمد العوضي، إن هذه الأولوية تجد حدها عند حدود الحالات الطارئة، التي تحكمها جسامة الحالة المرضية التي تتقدم أولويتها على أولوية كبار السن، الذين يغلقون بكراسي التنقل أبواب الممرات، وغرف العيادات في فهم خاطئ منهم لمبدأ أولويتهم، ما يعيق وصول من خصصت أقسام الطوارئ لهم، من الحصول على الرعاية المخصصة لهم.

معالي الوزير الفاضل: أعلم أن تعليماتكم واضحة، بأن الحالات الطارئة تتقدم على غيرها في الأولوية، وتعفى استثناء حالة الطوارئ للمرضى غير الكويتيين من رسم الدخولية المالي، لكن ما عايشته من تنفيذ بحاجة إلى ضبط أفضل لجودة الخدمة.

رجل شاهدته في صباح يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، يفقد قدرته على النظر أثناء تواجده في طوارئ "مستشفى البحر"، وهو مذعور يقول: "قمت ما شوف أحد"، وهناك صوت يقول له انتظر لكنه، تجاهله وتوجه إلى ممر العيادات، حيث يتعين عليه تخطي عقبة كراسي كبيرات السن، اللواتي يتزاحمن دون آلية تنظم أولويتهن، وليس من بينهن من حالتها طارئة.

وعاملة مناولة آسيوية صنفت حالتها بارتفاع حاد في ضغط عينها، تمنع من تقديم الخدمة لفترة غير قليلة لعدم سدادها رسم العشرة دنانير، حتى تقرب أحد المحسنين إلى الله، وسدد عنها رسم الدخولية.

علما أن تعليماتكم بوجوب إدخالها أولا، ثم مخاطبة صندوق رعاية المرضى بشأن حالتها، اذا ما تبين أنها ليست طارئة.

سيدي معالي الوزير المحترم: أرجو أن تكون تعليماتكم واضحة في أقسام طوارئ العيون، لمدى حساسية حالاتها، بحيث تعلق التعليمات في مكان واضح، بأن أولوية جسامة الحالة مقدمة على أولوية كبار السن، وأن على من لا يشكو من ارتفاع ضغط حاد في العين، أو إصابة مادية مباشرة، أو عمى مفاجئ، التوجه إلى عيادات العيون في المراكز الصحية التابعين لها.

وأن كل موظف مسؤول عن تصنيف حالات المرضى في أقسام طوارئ العيون تحديدا لطبيعة هذا العضو الحساس في جسد الانسان، يقوم بتصنيف حالات غير طارئة بأنها طارئة يتحمل مسؤولية مخالفة القوانين واللوائح.

كذلك كبير السن الذي لا يلتزم بالتعليمات، عليه معرفة أن أولويته توقير لسنه، ولا يعطيه الحق في الإضرار بحسن سير المرافق، والا عرض نفسه للمساءلة القانونية.

سيدي الوزير، أجزم أن الكادر الطبي والإداري يعاني من عدم وضوح التعامل مع أولوية كبار السن، فهناك كبار سن يجب رسم حدود لسلوكياتهم، حيث يعتقدون أنهم طالما كانوا كبار سن، يحق لهم دخول أي مكان قبل غيرهم، وبأي وقت شاءوا.

فهناك من يذهب واكثرهم النساء إلى المراكز الصحية يوميا، مرة ومرتين دون سبب إلا للتسلية، ولو لقياس الضغط او الحصول على الأدوية دون حاجة.

يجب أن يعرف كبير السن أن أولويته في حالة الضرورة، وأن عليه مسؤولية تقدير الوضع الصحي في المرافق الصحية، فإن لم يكن بحاجة إلى كرسي متحرك يمكنه الجلوس على كرسي الانتظار، حتى لا يتسببوا في زحام الممرات، واذا لم تكن حالتهم عاجلة يمكنهم الانتظار قليلا، ما لم تكن هناك زحمة لا يتحملونها.

هذا الوعي يجب نشره، لأن الجميع يشكو من عدم وجود لائحة تنظم شؤون كبار السن، وأولويتهم.

كاتب كويتي