وزيرة "الشؤون": بناء سياسات اجتماعية عادلة الأساس القيمي لرؤية الكويت

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الأربعاء، حرص دولة الكويت على تطوير برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم الأسر محدودة الدخل ومكافحة الفقر.

جاء ذلك في مداخلة للوزيرة الحويلة خلال ترؤسها الجلسة الثالثة تحت عنوان (نحو الإدماج الاجتماعي الشامل وتمكين الفئات الأولى بالحماية والقضاء على الفقر)، ضمن أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي يُعقد في إطار الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأوضحت الحويلة أن دولة الكويت عملت على تمكين المرأة والطفل وكبار السن ضمن سياسات اجتماعية شاملة، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويعزز تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن الإدماج الاجتماعي مسؤولية إنسانية أصيلة قبل أن يكون التزامًا سياسيًا أو تنمويًا، مشيرةً إلى أن الأساس القيمي لرؤية الكويت يتمثل في بناء سياسات اجتماعية عادلة لا تترك أحدًا خلف الركب.

وأضافت أن الاجتماع في هذا المحفل العربي الدولي يُجسد هذه القيم عمليًا من خلال السياسات والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتمكين الفئات الأولى بالحماية، مشيرةً إلى أن موضوع هذه الجلسة يُعد أحد المحاور الرئيسة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي عقد في دولة قطر، ويأتي ضمن الأولويات العربية للتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أن الجلسة تناولت المفهوم الشامل للإدماج الاجتماعي، الذي يشمل مختلف الفئات التي تتطلب سياسات حماية وتمكين متكاملة، مؤكدةً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يأتون في مقدمة هذه الفئات، حيث تحرص الدول العربية على تعزيز إدماجهم الكامل في المجتمع.

ولفتت الحويلة إلى أن الجهود المشتركة والتنسيق مع المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع المجموعة العربية في نيويورك أتاح للموضوع الحيز المستحق في إعلان الدوحة، مشيرةً إلى أن مفهوم الإدماج الاجتماعي يشمل كذلك الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية، لا سيما الأسر الفقيرة والأطفال والنساء وكبار السن، بما يعكس رؤية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.

وثمنت الحويلة ما طرح خلال الجلسة من مداخلات وأفكار ورؤى، التي شكلت تصورات ومقترحات عملية من شأنها دعم الجهود العربية المشتركة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل وتمكين الفئات الأولى بالحماية والقضاء على الفقر، بما يسهم في إثراء العمل العربي المشترك وقد ينعكس على مضامين بيان عمان.

وشارك في الجلسة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس، ورئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الدكتور هاشم حسين، ورئيس التحالف الدولي للإعاقة الدكتور نواف كبارة.

وانطلقت أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، برعاية وحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، وسط مشاركة عربية واسعة.