وزير أصيل للمالية وإحصاءات السكان!

المتابع لاداء مجلس الوزراء يلاحظ تفاوتا بينه، وهذا لا شك مرده إلى رؤية كل وزير لمهمات منصبه، فإذا كان متخصصاً لن يقف عند حد أن الوزارة منصب سياسي فقط، بل يسعى إلى العمل بتخصصه، ومن ثم ينظر في الامور السياسية الاخرى.

لهذا فإن الرقابة على اعمالهم ضرورية، إذ ثمة منهم لم نر أي انجازات لهم، بينما اخرون في نشاط دائم، وهذا يعود إلى طبيعة الشخص، وبعدها طبيعة المهمة التنفيذية الموكولة اليه، ومدى كفاءة الفريق التنفيذي في وزارته.

فمن المعروف ان الطبيعية البشرية لها جانبها في تحديد نشاط الانسان عموما، فهناك الكثير من الاشخاص الذين يسعون إلى نيل كل شيء من دون جهد، ومن هؤلاء في المؤسسات الحكومية والوزارات لدينا شريحة لا بأس بها، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك موظفون يبدعون في عملهم، لكنهم في الوقت نفسه يحتاجون إلى صقل مواهبهم والتوجيه السليم، وذلك لا يتأتى الا من خلال وجود مراقبة حصيفة على نشاط الموظف.

وددت بهذه المقدمة التمهيد إلى امرين جدا مهمين، اولهما الاحصاءات التي تنشر بين حين واخر، وكيف يمكن الاستفادة منها، والثاني وزارة المالية، إذ رغم اهميتها لا تزال بلا وزير اصيل، وإلى اليوم بالوكالة، بينما من الضروري أن تعمل بكامل طاقتها، وبوجود وزير اصيل، رغم الاحترام لشخص الوزير الحالي، والاعتراف بالكفاءة العالية التي يتمتع بها، لكن مع وقف العمل بمجلس الامة، باتت هناك امكانية لزيادة عدد الوزراء، وعدم الاكتفاء بـ 16 وزيراً.

ففي النقطة الاولى من المعروف أن الاحصاءات ليست لمجرد التسلية، والاعلام فقط، بل عليها تبنى الخطط والدارسات، والتوقعات بالمستقبل تقوم اساساً على الامكانيات المتاحة وعدد السكان، وكيف يمكن جعلها مفيدة، وتخدم الدولة في الزمن القريب والبعيد.

ففي احصاء اخير بلغ عدد سكان الكويت نحو 5,098,539 نسمة حتى يونيو 2025، منهم 1,550,547 مواطنا كويتيا و3,547,992 غير كويتي، ولا شك أن هذه الارقام تترجم التوزيع السكاني، وتظهر الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة في مختلف القطاعات.

وهذا امر جدير بالاهتمام، إذ أن الاقتصاد الوطني يقوم على العمالة غير الكويتية، وبالتالي فإن الخطط التي وضعت بهذا الشأن لا يبدو انها احدثت الكثير من التغيير، علما، إذا اخذنا بالحسبان أن العبء الاكبر في الانفاق يقع على عاتق المواطنين، ومع الشح فيه، وخروج الاموال إلى الخارج بفعل التحويلات للعمالة غير الكويتية، فإن ذلك يستدعي خطة واضحة للمحافظة على القوة الشرائية للمواطن اولا، وللمقيم ثانيا.

هذا لا يعني الحلول الارتجالية، إنما خطة مالية واضحة، انمائية بالدرجة الاولى، لا سيما ان الاعتماد على العمالة غير الكويتية، من الممكن أن يطول، فالاقتصادات الخليجية عموما لم تستطع إلى اليوم الانفطام عن العمالة الوافدة.

لكن في دولة مثل الكويت تسعى إلى رفع الناتج الوطني عليها البحث بحلول ذكية، وفي هذا الشأن تصبح وزارة المالية عنصراً اساسياً في هذا الشأن، وبالتالي فإن وجود وزير اصيل يحتم ذلك، كي يتفرغ، مع غيره من الوزراء المعنيين إلى بناء وضع خطط تخدم الاهداف الستراتيجية للدولة، ففي هذا هذاالوضع لا يمكن الاتكال على الوكلاء والمديرين، والمستشارين فقط.