قانون المرافعات يُعد فرعاً للقانون الخاص أم العام؟

وجهة نظر

الدارج على المستوى الفقهي أن قانون المرافعات يُصنف إما كقانون خاص وإما عام.

‏فعندما يوصف بالخاص، فذلك لكونه قانونا ينظم سلوك الأفراد الخاصة في توجههم نحو رفع دعواهم القضائية؛ بينما الوجه الآخر يعتبره قانونا عاما لكونه يتناول القضاء ودرجات التقاضي، وكيفية التعامل مع القاضي، وكل هذه مسائل تعتبر من المسائل التي تمثل السلطة القضائية، وبالتالي تمس سيادة الدولة وهيبتها، وهو أمر يستوجب إلى اعتبارها قانوناً ينظم سلوك سيادي، وليس سلوك افراد، وبالتالي يعتبر القوانين العامة.

‏بينما هناك توجه يرى أن القانون يحمل صفة مختلطة خاصة، في بداية توجه الأفراد نحو رفع دعوة قضائية، وينتهي بالعام التماثل أمام المحاكم والقضاة؛ في قانون المرافعات يبدأ بالخاص، وينتهي بالعام، فهو يحمل الأمرين معا مما يوصف أنه ذو طبيعة مختلطة. ولكن الرأي الغالب في الفقه القانوني يرى أنه قانون المرافعات أرجح أن يكون خاصاً، لانه لا يوجد داعي من وجوده دون وجود الأفراد الذين هم المادة الرئيسية لمحتوى قانون المرافعات.

أنس عيسى بوقمبر

‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون