قانون المرافعات بين تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا

وجهة نظر

يُعدّ قانون المرافعات الإطار الإجرائي الذي ينظم سير الخصومة أمام القضاء، ويكفل للمتقاضين حقوقهم في رفع الدعاوى، وتقديم الدفوع، والطعن في الأحكام. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة من خلال ضمان المساواة بين الخصوم واحترام حق الدفاع، بما يعزز الثقة في النظام القضائي ويؤكد سيادة القانون.

ورغم هذه الأهداف، يكشف التطبيق العملي لقانون المرافعات عن إشكاليات واضحة، أبرزها بطء إجراءات التقاضي وتعقيدها. فكثرة الشكليات، وتعدد الجلسات، وطول المواعيد القانونية، قد تؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، مما يرهق المتقاضين ويجعل العدالة بعيدة المنال، خصوصا في القضايا التي لا تتطلب هذا القدر من التعقيد الإجرائي.

كما يثير القانون جدلاً حول مدى التوازن بين الالتزام الصارم بالإجراءات وتحقيق العدالة الموضوعية. ففي بعض الحالات، يُضحّى بالحق الموضوعي بسبب خطأ إجرائي بسيط، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام النصوص الإجرائية مع الغاية الأساسية للقانون، وهي إيصال الحقوق إلى أصحابها دون تعسف أو إفراط في الشكلية.

وفي ضوء التطورات الحديثة، تبرز الحاجة إلى تحديث قانون المرافعات بما يواكب التحول الرقمي في القضاء، ويعزز مبدأ تبسيط الإجراءات. فالتطوير المستمر لهذا القانون يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون المساس بضمانات التقاضي، ويجعل العدالة أكثر قربًا وفاعلية في خدمة المجتمع.

مزيد زيد الرشيدي

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون