دور مجلس الأمة في الرقابة على الحكومة

وجهة نظر

يُعدّ مجلس الأمة في دولة الكويت محوراً أساسياً في البنية الدستورية، وهو يمثّل الأداة الرقابية التي تُلزم السلطة التنفيذية بالالتزام بالقانون، وتحقيق الشفافية في إدارة شؤون الدولة.

ويأتي هذا الدور انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري الكويتي، مع تعاونها في الوقت ذاته بما يخدم المصلحة العامة.

أولًا: الأدوات الرقابية المتاحة للمجلس، يمتلك مجلس الأمة مجموعة من الأدوات الرقابية التي نص عليها الدستور، مثل الأسئلة البرلمانية، ولجان التحقيق، والاستجوابات. وتُستخدم هذه الأدوات بهدف متابعة الأداء الحكومي، والكشف عن أوجه القصور، وتوجيه السلطة التنفيذية نحو تصحيح الأخطاء وفق الإطار القانوني.

ثانيًا: حماية المال العام. يحظى المال العام بمكانة كبيرة في التشريعات الكويتية، ويعتبر الحفاظ عليه أحد أهم مسؤوليات المجلس.

وتسهم الرقابة البرلمانية في متابعة أوجه الصرف الحكومي، وضمان عدم وجود تجاوزات أو إساءة استخدام للموارد المالية. كما أن لجان التحقيق البرلمانية تؤدي دوراً مهماً في كشف حالات الهدر المالي، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بالأنظمة المالية.

ثالثا: تعزيز الشفافية والمساءلة. إن الرقابة البرلمانية في الكويت تتميز بكونها علنية، حيث تُناقش القضايا أمام الرأي العام. وهذا يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤكد حق المجتمع في الاطلاع على كيفية إدارة المال العام. كما يرسّخ مبدأ المساءلة الذي يُعدّ ركناً أساسياً في الدول التي تقوم على سيادة القانون.

رابعا: التوازن السياسي بين السلطاتز تُسهم الرقابة الفعّالة في إيجاد توازن صحي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يدعم الاستقرار السياسي ويمنع تركز السلطة. وعندما تُمارَس الرقابة وفق الإطار الدستوري، فإنها تساعد في تقوية مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية في إطار من العدالة والالتزام بالقانون.

الخاتمة: إن مجلس الأمة يشكّل ضمانة دستورية لحماية المال العام وتحقيق الرقابة على الحكومة. ومع التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الكويت، يزداد الدور الرقابي أهميةً لضمان إدارة رشيدة للموارد ودعم الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للدولة.

وليد العنزي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون