روعة الاتفاق على التحكيم وأثره القانوني

وجهة نظر

يُعد اتفاق التحكيم من أهم الوسائل القانونية البديلة لفضّ المنازعات، إذ يقوم على اتفاق أطراف العلاقة القانونية على إحالة النزاع، القائم أو المحتمل، إلى التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء العادي. ويعكس هذا الاتفاق مبدأ سلطان الإرادة، الذي يمنح الأطراف حرية اختيار الوسيلة المناسبة لحسم خلافاتهم، وبخاصة في المعاملات التجارية.

ويترتب على اتفاق التحكيم أثر قانوني بالغ الأهمية يتمثل في استبعاد اختصاص القضاء بنظر النزاع، ومنح هيئة التحكيم سلطة الفصل فيه. ويُعد هذا الأثر عاملاً رئيسياً في تحقيق السرعة والمرونة في حل النزاعات، كما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق قدر من السرية لا يتوافر غالباً في القضاء العادي.

ومن وجهة نظري، فإن اتفاق التحكيم يُمثل وسيلة فعّالة لتحقيق العدالة الناجزة إذا تم بإرادة حرة ومتوازنة بين الأطراف، إلا أن خطورته تكمن في استخدامه أحياناً كشرط مفروض على الطرف الأضعف في العقد، مما قد يؤدي إلى تقييد حقه في التقاضي دون إدراك كامل لآثار ذلك الاتفاق.

لذلك، أرى ضرورة توعية المتعاقدين بأهمية شرط التحكيم وآثاره القانونية، إلى جانب دور القضاء في الرقابة على صحة الاتفاق وإجراءات التحكيم، تحقيقاً للتوازن بين احترام إرادة الأطراف وضمان العدالة.

مي سعد المطيري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون