رفع الرسوم القضائية إيجابي أم سلبي؟

وجهة نظر

شهدت الساحة القانونية في الكويت نقاشاً واسعاً حول قرار رفع الرسوم القضائية، وهو موضوع يثير تساؤلات جوهرية حول مدى تأثيره على العدالة، وإمكانية الوصول إليها.

فهل يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية أم يحمل آثارا سلبية على المجتمع؟

الإيجابيات المحتملة لرفع الرسوم القضائية:

1- تقليل الدعاوى الكيدية. رفع الرسوم قد يحد من القضايا غير الجادة التي تُرفع بهدف الإضرار بالخصم أو تعطيل مصالحه، مما يخفف العبء على المحاكم.

2- زيادة موارد الدولة. الرسوم الإضافية توفر دخلاً يمكن توجيهه لتطوير البنية التحتية القضائية وتحسين الخدمات.

3- تحفيز التسوية الودية. ارتفاع التكلفة قد يدفع الأطراف إلى حل النزاعات خارج المحكمة، مما يقلل من تراكم القضايا.

السلبيات المحتملة لرفع الرسوم القضائية:

1- الإخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء. فالرسوم المرتفعة قد تمنع أصحاب الدخل المحدود من اللجوء إلى القضاء، مما يهدد حق التقاضي المكفول دستورياً.

2- زيادة الفجوة بين الطبقات. قد يصبح القضاء متاحاً للأغنياء فقط، بينما يواجه الفقراء صعوبات في الدفاع عن حقوقهم.

3- إمكانية زيادة الظلم الاجتماعي. إذا لم تُقر الرسوم بآليات دعم للفئات الضعيفة، فإنها قد تؤدي إلى حرمانهم من العدالة.

الرأي والاقتراح:

رفع الرسوم القضائية قد يكون خطوة إيجابية إذا تم تطبيقه بشكل متوازن، بحيث تُفرض الرسوم على القضايا الكيدية أو التجارية الكبيرة، مع إعفاء أو تخفيض للفئات محدودة الدخل.

العدالة لا يجب أن تكون سلعة، بل حق للجميع، وأي تعديل في الرسوم يجب أن يراعي هذا المبدأ.

القرار يحمل جوانب إيجابية وسلبية، لكن نجاحه يعتمد على وجود ضوابط واضحة تضمن عدم المساس بحق التقاضي للجميع. الإصلاح القضائي يجب أن يوازن بين كفاءة النظام وحماية حقوق الأفراد.

مبارك منصور شافي الدجين المطيري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون