حماية المال العام في ظل قانون النزاهة ومكافحة الفساد

وجهة نظر

يُعدّ المال العام الركيزة الأساسية التي تقوم عليها تنمية الدول واستقرارها، الاقتصادي والاجتماعي، فهو ملك لجميع المواطنين، وتوظيفه بالشكل الصحيح ينعكس على رفاهية المجتمع، وتقدّم الوطن.

لذلك، جاءت التشريعات الحديثة لتؤكد على ضرورة حمايته، من أي عبث أو استغلال، وجعلت من الحفاظ عليه واجباً وطنياً وأخلاقياً على كل فرد في مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، جاء قانون النزاهة ومكافحة الفساد ليعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وليحدّ من مظاهر الفساد، الإداري والمالي، التي تهدر الموارد وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة، فقد هدف القانون إلى ترسيخ قيم النزاهة في العمل العام، وملاحقة كل من يتلاعب بالمال العام، أو يستغله لمصالح شخصية، مهما كانت مكانته، أو منصبه.

وكما يسعى القانون إلى بناء منظومة متكاملة تعتمد على الرقابة الفاعلة والإفصاح المالي والإداري، من خلال دعم الهيئات الرقابية وتمكينها من أداء مهماتها دون تدخل.

فالرقابة الصارمة تمثل خط الدفاع الأول ضد الفساد، إذ تضمن أن تُصرف الأموال العامة في مجالاتها الصحيحة كالتعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية المستدامة.

إن حماية المال العام ليست مسؤولية الأجهزة الرقابية وحدها، بل هي واجب وطني يتحمّله الجميع، من موظفين ومواطنين ومؤسسات. فبتعاون المجتمع مع الدولة، وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية، يمكن بناء دولة قوية تسودها العدالة ويحكمها القانون، ويُصان فيها المال العام باعتباره أمانة في أعناق الجميع.

عبدالرحمن شافي العجمي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون