لبنان يعلن عن أول إطار قانوني لاسترداد ودائع المودعين

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، مؤكّدًا أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة، في خطوة تهدف إلى إنصاف صغار المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.

وأوضح سلام أن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار سيحصلون على المبلغ نفسه، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة كامل رصيد ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تراعي العدالة والاستدامة المالية.

وأشار إلى أن تسليم الودائع سيتم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، وفق جدول زمني واضح وقابل للتنفيذ، بعد سنوات من التعثر والشلل في معالجة هذا الملف الحيوي.

وأكد رئيس الوزراء أن آليات استرداد الودائع ستتضمن فرض غرامات وإجراءات قانونية بحق من حققوا أرباحًا غير عادية أو استفادوا من الانهيار المالي، مشددًا على أن مبدأ المساءلة سيكون ركيزة أساسية في الحل.

وفي هذا السياق، "تستعد الحكومة اللبنانية لبحث مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يقدّر حجم الخسائر بنحو 80 مليار دولار، ناتجة عن توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، في مقابل ودائع محتجزة تعود لنحو مليون حساب لمودعين مقيمين وغير مقيمين، من أفراد ومؤسسات وشركات وصناديق ضامنة وجمعيات مهنية".

وقال سلام، خلال لقائه رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الخزانة الفرنسية ماجالي سيزانا، إن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى توافق واسع يشكّل قاعدة صلبة لحسن تطبيقه.

ولفت إلى أن المودعين في المصارف اللبنانية يعانون منذ نحو ست سنوات من احتجاز مدخراتهم، مع تعرضهم لاقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، في ظل غياب المساءلة الفعلية لإدارات المصارف.

وأكد سلام في مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية أن الحكومة «لا تقدم مسكنًا مؤقتًا لأزمة دامت سنوات»، مضيفًا: «نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، هدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ».