الشال: 111 مليون دينار معدل التداول اليومي للبورصة للأشهر العشرة الأولى من 2025

السوق مستمر في المحافظة على مستويات تداول أو سيولة معتدلة

توقف تقرير الشال الاسبوعي عند بعض المحطات الاقتصادية المهمة كالسيولة ومعدلات الدوران وتقرير الهيئة العامة للصناعة وخصائص التداول في بورصة الكويت خلال نوفمبر الماضي، وحول السيولة ومعدلات الدوران، قال التقرير ان سوق الأوراق المالية – بورصة الكويت – لازال محافظاً على مستويات تداول أو سيولة عاقلة بعد نزوع بعض تداولاته إلى المضاربة الضارة التي استمرت منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الفائت. وكان معدل قيمة التداول اليومي للسوق قد بلغ 111.4 مليون دينار للشهور العشرة الأولى من العام الجاري، ثم ارتفع إلى 129.7 مليون دينار للأسبوع الأول من شهر نوفمبر الفائت. ولا بأس بارتفاع السيولة العاقلة، ولكن، كانت سيولة حصدت منها 10 شركات قيمتها السوقية لا تتعدى 0.7% من قيمة شركات السوق نحو 16.8% من إجماليها لما مضى من السنة الجارية وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وكان لابد من التحذير من انحرافها حتى لا يؤخذ كل السوق بجريرة بضعة مضاربين.

وقال التقرير ما حدث في الأسابيع الستة اللاحقة لنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر هو تحول طيب، فقد هبط معدل السيولة العام لتلك الأسابيع إلى نحو 92.5 مليون دينار، أو أدنى بنحو -17.0% مقارنة بمستواها للشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وأدنى بنحو -28.7% من مستوى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وأدنى بنحو -17.4% من معدل سيولة السوق لما مضى من العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر.

واكد ان درجة نضج التداول تتضح بشكل أكبر عندما تقارن بتأثر معدل تداولات الشركات العشر الأعلى معدل دوران، أو الأعلى سيولة، فقد انخفض معدل سيولتها بنحو -67.6% مقارنة بمعدل الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وانخفض بنحو -61.0% مقارنة بمعدل الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وانخفض بنحو -67.5% مقارنة بمعدل ما مضى من العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. وخلال الأسابيع الستة الفائتة، انخفضت معدلات دوران 9 شركات من قائمة الشركات العشر، بينما زادت شركة واحدة من معدل دوران أسهمها ليبلغ 37.3 مرة محسوباً على أساس سنوي، بينما لم تتجاوز مساهمتها في قيمة شركات السوق في نهاية الأسبوع الفائت 0.03%.

109 آلاف عامل بالقطاع الصناعي... ومساهمته في الناتج المحلي لم تتعد 8% في 2024

رصد "الشال" تقريرا ينسب إلى الهيئة العامة للصناعة ناقشت محتواه أكثر من وسيلة إعلام وإن لم ينشر رسمياً بعد ولم يتم نفي صحته، يشرح واقع القطاع الصناعي للفترة حتى عام 2024، قائلا يحسب له أنه كان انتقادياً في جانب منه، ويحسب عليه أنه لم يقدم نصحاً لتلافيها، وليس ضمنه برنامج عمل ملزم لدعم الصالح من المشروعات والمواجهة المبرمجة للطالح ضمنها. والغلبة في الكويت في معظم الحالات لانحراف الهيئات والمؤسسات واللجان عن تحقيق ما يتسق وأهداف تنموية عامة لا خلاف عليها، مثل مساهمتها في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مصادر ردف المالية العامة، وتعديل انحراف ميزان العمالة المواطنة، كماً ونوعاً، ذلك صحيح وينطبق على ما يفترض أنها مصدر السياسات العامة، أو رؤية الكويت 2035، وكل مستهدفاتها في وضع أدنى من مستويات زمن اطلاقها في 2017.

وفقاً للتقرير، يوظف القطاع الصناعي نحو 109 آلاف عامل، بينما مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 لم تتعد 8%، ومعظم المساهمة هي للصناعات النفطية التحويلية لشركات الدولة العامة، أي غالبية ما تبقى كثيف العمالة ولا يساهم في تنويع مصادر الدخل أو إصلاح الخلل في هيكل إنتاجه وإنما يعمقه. ولأنه قطاع يميل إلى منهاج كثافة العمالة على حساب كثافة رأس المال، ومع غياب السياسة الضريبية، هو ليس فقط لا يدعم استدامة المالية العامة، وإنما يساهم وبقوة في الضغط على الخدمات العامة، سلعاً وبنى تحتية مدعومة، ما يؤدي إلى تقويض استدامتها.

ولسنا في وارد انتقاد إدارة الهيئة العامة للصناعة، فغياب ربط مستهدفاتها بمستهدفات الدولة موروث لا ذنب لأي إدارة فيه، ولكن سبق لنا أيضًا أن ذكرنا بأن ضمن المطروح مشروع حديث هدفه تسويق الكويت سياحياً وتجارياً بتسهيل الحصول على الفيزا، وهو بداية صحيحة وسهلة، ولكنه لن يحقق أغراضه ما لم يتزامن معه توظيف المطار الجديد والناقل الجوي الوطني وقطاع الضيافة ومنظومة القيم في التعامل مع القادمين، ضمن رؤية مؤسسية شاملة، لتتوافق مع متطلبات ومستهدفات الاقتصاد الكلي.

214 ألف غرفة فندقية في الإمارات... و10 آلاف غرفة فندقية فقط في الكويت

ذكر الشال أن الخطوط الجوية الكويتية تشغل 33 طائرة، مقابل 267 طائرة لطيران الإمارات و261 طائرة للخطوط الجوية القطرية. ومطار الكويت استقبل 15.4 مليون زائراً في عام 2024 مقابل مطار دبي الذي استقبل 92.3 مليون زائر، مطار الدوحة بنحو 52.7 مليون زائر، مطار الرياض بنحو 37.6 مليون زائر ومطار أبوظبي بنحو 29.4 مليون زائر، والبلد ليس مضيافا، فلا زالت الغلبة لأسلوب خاطئ في التعامل مع القادمين ومناولة أمتعتهم. وفي قطاع الضيافة، في الإمارات 214 ألف غرفة فندقية وعدد كبير من الشقق الفندقية، وفي قطر نحو 40 ألف غرفة فندقية بكافة مستوياتها، وفي عُمان نحو 33 ألف غرفة فندقية، وفي البحرين 24 ألف غرفة فندقية وكل الخيارات السكنية الأخرى، بينما توجد في الكويت نحو 10 آلاف غرفة فندقية وحوالي ألفي غرفة شقق فندقية.

ذلك يعني أن الهدف من توصيف خطايا الماضي وما آلت إليه الأوضاع من سوء، هو التحذير من احتمال تكرارها في المستقبل مالم نفهم أن تكلفة الأخطاء لم تعد محتملة، وأن عمل المؤسسات العامة هو عمل جماعي تراكمي طريقه واحد، كله يسعى إلى تحقيق مستهدفات الإصلاح العامة. والهيئة العامة للصناعة بحاجة إلى تغيير جذري يتبنى الربط بين أي مشروع صناعي ومستهدفات الاقتصاد الكلي، وليكن محتوى التقرير الحالي الصادر عنها تحذيراً ومدخلاً للتغيير، و"Visit Kuwait" مجرد عنوان يفترض أن تتبعه خارطة طريق مبرمجة لاستكمال البنى التحتية للسياحة للإفادة القصوى من الاستثمار في الترويج لها.