ضوء أخضر من "المحاسبة" لاستيراد الطاقة من "الربط الخليجي"

خلال الربع الأول من 2026 وبكلفة 43.57 مليون دينار

95 في المئة نسبة الكويتيين في محطات القوى الكهربائية

محمد غانم

تأكيدًا لما نشرته "السياسة" في 17 ديسمبر الجاري، حصلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على موافقة ديوان المحاسبة المشروطة للتعاقد على استيراد الطاقة الكهربائية من هيئة الربط الكهربائي الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 43.570 مليون دينار، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من بداية يناير وحتى 31 مارس المقبلين.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن استمرار الاستيراد خلال فصل الشتاء - رغم انتهاء فترات الذروة - يأتي لإتاحة المجال لإجراء أعمال الصيانة لوحدات الإنتاج في المحطات القائمة وتجهيزها لتحمل أحمال الصيف، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل الاستيراد لمواجهة العجز الإنتاجي الذي أدى إلى اللجوء للقطع المبرمج خلال الصيف الماضي.

وبيّنت المصادر أن الوزارة - بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة، أبرزها محطة الزور الشمالية "المرحلتان الثانية والثالثة" بطاقة 2700 ميغاواط، ومحطة الصبية بطاقة 900 ميغاواط، التي تُعد الأقرب للتنفيذ بانتظار موافقة وزارة المالية على تعزيز البند المالي للمناقصة، إلى جانب مشروعات أخرى قيد الطرح مثل محطتي الخيران والنويصيب.

وأضافت أن الوزارة بدأت استيراد الطاقة منذ منتصف مارس الماضي بكميات تراوحت بين 600 وأكثر من 900 ميغاواط لتعويض العجز في الشبكة الوطنية.

وأظهرت إحصائية شهر نوفمبر الماضي أن إجمالي الطاقة المستوردة بلغ 648 ميغاواط، فيما تراوح مخزون المياه العذبة بين 61.7 في المئة كحد أعلى مطلع يناير و47.9 في المئة كحد أدنى بنهاية نوفمبر.

وفي سياق متصل، كشفت إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء في الوزارة أن نسبة الكويتيين العاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بلغت 95 في المئة مقابل 5 في المئة لغيرهم ، بواقع 6271 كويتيًا و316 غير كويتي حتى أكتوبر الماضي، في تأكيد على التقدم في تنفيذ سياسة تكويت الوظائف في هذا القطاع الحيوي.