الجمعة 01 مايو 2026
27°C
تم نسخ الرابط بنجاح
وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة اثناء اجتماعها مع موظفي الضبطية القضائية الجدد بعد أداء القسم
وزيرة الشؤون: ضبطية قضائية لـ11 موظفاً في قطاع التعاون
أكدت أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون
فارس غالب
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قراراً وزارياً يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لـ11 موظفا من العاملين في الإدارة العامة لشؤون التعاون، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الرقابة وإحكام تطبيق القانون في القطاع التعاوني.
وقالت الحويلة، في تصريح صحافي، إن القرار يأتي ترجمة لحرص الوزارة على تفعيل أدوات الرقابة الميدانية، وضبط الجرائم والمخالفات المرتكبة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والالتزام المؤسسي.
وأضافت أن منح صفة الضبطية القضائية لهذه الكوادر الوطنية المتخصصة، بصفتهم الوظيفية، يعد خطوة مهمة لتعزيز مبادئ الشفافية، وحماية حقوق المساهمين والمستهلكين، وضمان التزام الجمعيات التعاونية باللوائح والنظم المعمول بها.
وأوضحت أن القرار استند إلى القوانين والمراسيم المنظمة للخدمة المدنية، وأحكام تنظيم عمل الجمعيات التعاونية، إضافة إلى الضوابط المعتمدة لمأموري الضبط القضائي في قطاع التعاون، بما يكفل أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، ووفق مقتضيات المصلحة العامة.
وشددت الحويلة على أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون دون تهاون، ورصد أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالعمل التعاوني، مؤكدة استمرار فرق التفتيش في أداء مهامها لضمان حسن سير العمل في هذا القطاع الحيوي، وتحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية.
