مركز الأمن السيبراني: التمرين الوطني الأول يحاكي هجمات متقدمة

أكدت رئيسة المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندسة عبير العوضي، أن التمرين السيبراني الوطني الأول للجهات الحكومية يحاكي سيناريوهات واقعية لهجمات متقدمة، ويهدف إلى تطوير مهارات التحليل والاستجابة لدى تلك الجهات، واختبار الخطط والإجراءات، ورفع مستوى مرونتها الرقمية.

وقالت العوضي في كلمتها الافتتاحية للتمرين، الذي ينظمه المركز اليوم الثلاثاء بمشاركة واسعة من المتخصصين في المؤسسات والقطاعات الحكومية المشاركة في "الدرع الحكومية"، إن التمرين يأتي بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لرفع جاهزية القدرات البشرية الوطنية وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية.

وأوضحت أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامُل الجهود بين جميع المؤسسات لحماية البيانات والخدمات التي تقدمها الدولة بمختلف قطاعاتها.

وأضافت أن التمرين، الذي يستمر يوماً واحداً، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة الفرق الوطنية، وجعلها قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة والمتغيرة، بما يعكس تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي الآمن والمستدام.

ولفتت العوضي إلى أن مرحلة تسارع التحديات الرقمية تزداد فيها الحاجة إلى تعزيز الجاهزية الوطنية لحماية المنظومة الحكومية من المخاطر السيبرانية المتزايدة.

وأكدت الالتزام الدائم للمركز الوطني للأمن السيبراني بدعم جميع الجهات الحكومية، وتزويدها بالأطر والضوابط والأدوات التي تمكنها من بناء بيئة عمل رقمية محمية ومتينة.

ويمثل التمرين نقطة انطلاق لسلسلة التمارين السيبرانية على المستوى الوطني، بهدف تعزيز الجاهزية ورفع مستوى كفاءة العناصر البشرية على الصعيد التقني، وتمكين قدرات ممثلي الجهات المشاركة في التصدي للتهديدات السيبرانية المتطورة المحتملة، من خلال التعامل مع سيناريوهات محاكاة واقعية تحاكي بيئة العمل الفعلية.

ويعد التمرين أحد المشاريع الستراتيجية الأساسية التي يشرف عليها المركز الوطني للأمن السيبراني، ويهدف إلى تعزيز حماية الأنظمة الحكومية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية. كما يمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء منظومة سيبرانية وطنية متينة، دعمًا لجهود الدولة الحثيثة نحو حماية فضائها الرقمي، ومواكبة التحديات العالمية بما يضمن أمن المعلومات واستقرار الخدمات والأنظمة الحكومية الحيوية.