تم نسخ الرابط بنجاح

خبراء: 2026... عام التصحيح السعري والفرص النوعية العقارية الواعدة

الاقتصادية

خبراء: 2026... عام التصحيح السعري والفرص النوعية العقارية الواعدة

أكدوا لـ"السياسة" أن النهضة التشريعية الحديثة وانخفاض الأسعار أكثر ما يميز السوق المحلي خلال 2025

عبدالعزيز الدغيشم:

السوق يمر بدورة تصحيح طبيعية ستعيد القطاع إلى مساراته الصحيحة
زيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب يعالج فجوة الطلبات الإسكانية

عبدالعزيز الدغيشم

بداح الدوسري:

استمرار حالة التراجع مع اختلاف التأثير من منطقة إلى أخرى

العقار "يمرض ولا يموت" وصعوده مرتبط بالسياسات الاقتصادية

بداح الدوسري

دلال الملا:

مواصلة ضغوط الأسعار خلال النصف الأول نتيجة تدفق المعروض الجديد

الشركات الكبيرة ذات الملاءة الأقدر على الصمود في ظل الظروف الصعبة

دلال الملا

جيهان معرفي:

القطاع يظل بطبيعته متماسكاً تحكمه معادلة العرض والطلب

المرحلة المقبلة تتسم بالاستقرار وتكرس العقار الكويتي كخيار آمن وجاذب

جيهان معرفي

بسمة السلطان:

نمو محلي متدرج مدعوم بنشاط القطاعات السكنية والاستثمارية

مستقبل واعد يؤكده التنسيق بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص

بسمة السلطان

مع اقتراب دخول العام الجديد، يقف السوق العقاري الكويتي عند مفترق طرق تعكس مرحلة انتقالية واضحة المعالم، تتقاطع فيها النهضة التشريعية الحديثة مع التطورات المتسارعة في أساليب البناء والتطوير، لإعادة ضبط ديناميكية السوق والحفاظ على العقار كأحد أبرز الأدوات الاستثمارية الآمنة والجاذبة، بما يدعم تنويع مصادر الدخل في البلاد.

"السياسة" قامت بجولة استباقية مع عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين، لاستطلاع آرائهم حول ارهاصات السوق والتي جاءت متباينة خلال العام الجديد، إذ عبّر فريق منهم عن تفاؤله بقدرة السوق على استعادة توازنه وتصحيح اختلالاته بشكل تدريجي وطبيعي، مدعوما بحزمة التشريعات والتنظيمات المستحدثة، فيما حذّر الفريق الثاني من احتمالات دخول السوق مرحلة من التباطؤ الموقت في حركة التداول، خصوصاً خلال الربع الأول من العام، وبالتزامن مع الأعياد الوطنية وحلول شهر رمضان المبارك، على أن يعقب ذلك تحسن تدريجي وعودة ملموسة للنشاط اعتبارا من الربع الثاني من 2026.

بداية، أعرب الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم عن تفاؤله بمستقبل القطاع في الكويت، مؤكدا أن أي تشريعات جديدة تمر في بدايات تطبيقها بمرحلة من التحديات والصعوبات، قبل أن يستوعبها السوق تدريجيا ويتكيف معها، بما يتيح لها تحقيق أهدافها على المديين المتوسط والطويل.

وأكد الدغيشم لـ"السياسة" أن السوق العقاري يمتلك قدرة ذاتية على إعادة التوازن وتصحيح أوضاعه، مشيرا إلى أن العقار يعد المصدر الثاني للدخل في الكويت بعد النفط، وأنه رغم مروره أحيانا بحالات من التحفظ أو التباطؤ، فإنه سرعان ما يستعيد نشاطه ويصحح مساره بمرور الوقت.

وأشار إلى أن السوق شهد خلال عام 2025 تراجعا في مستويات الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10 و25%، بالتزامن مع قرب تطبيق قانون منع احتكار الأراضي الفضاء، وهو ما أسهم في زيادة المعروض العقاري، نتيجة تسارع عمليات البناء وتطوير الأراضي قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن طرح عدد أكبر من الشقق والمباني خلال الفترة الأخيرة يعد تطورا إيجابيا، مؤكدا أن زيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب لا تمثل خطرا على السوق، بل على العكس تسهم في معالجة فجوة الطلبات الإسكانية المتراكمة منذ سنوات، والتي تتجاوز حاجز 100 ألف طلب.

ونوه الدغيشم إلى أن الكويت تتمتع ببنية تحتية متطورة، خاصة في ما يتعلق بشبكة الطرق، التي أسهمت في تقليص المسافات بين المحافظات، وجعلت معظم المناطق السكنية متقاربة من حيث سهولة الوصول، الأمر الذي يدعم مرونة السوق وتوسع الخيارات أمام المواطنين.

وحول توقعاته لحركة السوق العقاري في عام 2026، أشار الدغيشم إلى صعوبة إصدار حكم مبكر على أداء السوق خلال الربع الأول من العام، نظرًا لتزامنه مع الأعياد الوطنية وحلول شهر رمضان المبارك، مرجحا أن تبدأ ملامح التحسن والعودة التدريجية للنشاط العقاري بالظهور اعتبارا من الربع الثاني من العام الجديد.

ولفت إلى أن المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان ما شهده السوق في عام 2008، حينما تعرض لانخفاضات سعرية قبل أن يدخل مرحلة تصحيح أعادت الأسعار إلى مستويات أكثر توازنا، مؤكدا أن ما يمر به السوق حاليا يندرج ضمن دورة تصحيح طبيعية من شأنها إعادة القطاع إلى مساراته الصحية.

تباطؤ نسبي

من جانبه، أكد الخبير العقاري بداح الدوسري أن المؤشرات الحالية لا توحي بحدوث تحسن جوهري مقارنة بعام 2025، مرجحا استمرار حالة التراجع بوتيرة أبطأ، مع اختلاف التأثير من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى، لافتا إلى أن محافظات الجهراء، الأحمدي، الفروانية ومبارك الكبير تعد من أكثر المناطق تأثرا تليها محافظة حولي، في حين تبقى محافظة العاصمة الأقل تأثرا نسبيا، نظرا لوجود مناطق ذات ثقل سعري وملاءة مالية أعلى لطبيعة سكانها.

وفيما يتعلق بالمبادرات التمويلية، أشار إلى أن موافقة بنك الكويت المركزي على دمج رواتب الزوج والزوجة تعد خطوة إيجابية من حيث المبدأ، وقد تسهم في تسهيل الشراء لشريحة محدودة، إلا أنها لن تكون كافية لإحداث انتعاش ملموس في السوق.

وأوضح أن استمرار السياسات المتبعة، مع إضافة ضريبة تحرير الأراضي، سيبقي حالة العزوف عن الشراء قائمة على الأقل خلال الأشهر الأولى من العام، مشددا على أن السوق العقاري، ورغم ما يمر به من تراجع، يبقى أصلا طويل الأجل "يمرض ولا يموت"، وأن عودته إلى الصعود مسألة وقت مرتبطة بتغير السياسات وتحسن البيئة الاقتصادية العامة.

وقال إن السوق العقاري السكني في الكويت شهد خلال عام 2025 حالة من الركود الحاد المصحوب بتراجع تدريجي في مستويات التداول، متأثرا بعدد من العوامل التنظيمية والاقتصادية التي انعكست بشكل مباشر على سلوك المستثمرين والمشترين، ودفعت شريحة كبيرة من المشترين إلى تفضيل الاحتفاظ بالسيولة النقدية وتأجيل قرارات الشراء، في ظل غياب الرؤية الواضحة للمرحلة المقبلة، لاسيما مع الحديث عن تطبيق ضريبة تحرير الأراضي، وتأثير المتغيرات الإقليمية وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات ومناوشات ساخنة أثرت على المزاج العام للاستثمار.

وأشار الدوسري إلى أن جزءا من رؤوس الأموال هذا العام اتجه إلى الاستثمار في العقارات الاستثمارية ذات العوائد، مقابل الابتعاد عن القطاع السكني، الأمر الذي أسهم في ضعف الطلب عليه نتيجة خروج السيولة وعدم ضخ أموال جديدة فيه.

تحديات مستقبلية

وعن رؤيتها لحركة التداولات العقارية مستقبلا، قالت المحامية والباحثة العقارية دلال الملا: إن السيناريو الأكثر ترجيحا يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار في النصف الأول من العام نتيجة تدفق المعروض الجديد من المشاريع التي انطلقت استجابة للقرارات الحكومية، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ السوق في امتصاص هذا المعروض تدريجياً مع تحسن الثقة الاستثمارية.

وأضافت: من المرجح أن نشهد مزيدا من الاستحواذات في قطاع التطوير العقاري، حيث ستبقى الشركات الكبيرة ذات الملاءة المالية القوية هي الأقدر على الصمود والنمو في ظل ظروف السوق الصعبة، موضحة أن التوازن بين العرض والطلب يعد أحد ابرز التحديات التي تواجه القطاع في العام الجديد، في ظل المخاوف من إغراق السوق بمعروض مفرط قد تؤدي إلى انخفاض أكثر حدة في الأسعار، ما قد يضر بمصالح المستثمرين الحاليين ويثبط الاستثمار المستقبلي.

وزادت الملا أن تكلفة التمويل المرتفعة نسبيا تظل عائقا أمام شريحة واسعة من الراغبين في تملك المسكن الأول، إلى جانب تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العقاري كمحرك رئيسي للنمو، إذ إن الاقتصاد الكويتي بحاجة إلى تطوير قطاعات أخرى تخلق فرص عمل نوعية وتدعم الطلب المستدام على العقارات دون خلق فقاعات مضاربية.

وأوضحت أن السوق العقاري هذا العام شهد تحولات جوهرية، أفرزتها مجموعة من العوامل الاقتصادية والتشريعية، لاسيما وأن الانخفاض الملحوظ في أسعار العقارات أكثر ما يميز السوق هذا العام، لاسيما في النصف الثاني من العام، وذلك نتيجة عدة عوامل متداخلة أبرزها تباطؤ الطلب وزيادة المعروض.

منظومة اقتصادية

قالت الناشطة في الشأن العقاري جيهان عبد الجبار معرفي إن القطاع العقاري يعد إحدى الركائز الأساسية في أي منظومة اقتصادية، سواء على المستوى الاستثماري أو المعيشي، لما يتمتع به من ارتباط مباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن هذا المنطلق وبغض النظر عن التغيرات المرحلية التي قد يشهدها السوق في بعض القطاعات، سواء من حيث التراجع أو الثبات، يظل السوق العقاري بطبيعته سوقا متماسكا، تحكمه معادلة مستمرة من العرض والطلب.

وتوقعت معرفي أن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من الاستقرار النسبي، مع استمرار العقار الكويتي كخيار آمن وجاذب، سواء للاستخدام السكني أو للاستثمار طويل الأجل، في ظل بيئة تنظيمية تتجه نحو مزيد من الانضباط والوضوح، مرجّحة زيادة التركيز على القطاع الاستثماري لما له من خصائص في الثبات والقوة وذلك بظل آخر القوانين والتشريعات، وقبول المستثمرين وسعيهم لاستيعاب التغييرات التي طرأت على القوانين في العقارات الاستثمارية.

وأشارت إلى أن مدينة الكويت ومحيطها المباشر تظل من أكثر المناطق العقارية جذبا للاستثمار، لاسيما مناطق دسمان وشرق والمرقاب والقبلة، إضافة إلى الامتداد الجغرافي نحو بنيد القار والشعب البحري والسالمية، لما تتمتع به هذه المناطق من موقع ستراتيجي وتاريخي منحها طابعا خاصا ومستقرا في معادلة العرض والطلب، بحيث تبقى التأثيرات السوقية عليها محدودة مقارنة بغيرها من المناطق.

وفي المقابل، تبرز مناطق أخرى مرشحة بقوة للنمو خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية، وفي مقدمتها منطقة المنقف والمناطق المحيطة بها، التي تشهد تطورا متسارعا يؤهلها لتكون مركزا اقتصاديا حيويا، خاصة في ظل وجود منطقة حرفية حديثة، وتكاملها مع مشاريع خدمية تضم مجمعات تجارية وفنادق، إلى جانب شريط ساحلي مهم يخدم المناطق الجنوبية.

وأضافت: من الملاحظ تزايد الطلب على العقارات الاستثمارية في هذه المناطق، سواء لدعم المشاريع القائمة أو استيعاب المشاريع المستقبلية، فضلا عن دورها في خدمة الامتداد العمراني والسكاني للمناطق الجنوبية وصولا إلى منطقة صباح الأحمد البحرية، ما يمنحها أفضلية تنافسية قائمة على الموقع، وتنوع الاستخدامات، واستدامة الطلب.

قرارات تنظيمية

ثمّنت الناشطة العقارية بسمة السلطان دور القرارات التنظيمية التي طُرحت أو نوقشت خلال العام، سواء المتعلّقة بتنظيم مهنة الوساطة العقارية أو تطوير العقود الإلكترونية وتعزيز الرقابة، والتي كان لها أثر إيجابي على رفع مستوى الشفافية والانضباط داخل السوق، مؤكدة أن السوق العقاري لم يعد يحتمل العشوائية، وأن أي نمو مستدام لا بد أن يكون مدعوما بإطار تشريعي واضح ومهني.

ورجحت أن يشهد السوق العقاري في العام الجديد نموا متدرجا ومدروسا، مع استمرار النشاط في القطاعات السكنية والاستثمارية، لاسيما في المناطق التي تتمتع ببنية تحتية جيدة وقربها من الخدمات والمشاريع التنموية، مشيرة إلى أن عام 2026 قد يكون عام الفرص النوعية أكثر من كونه عام ارتفاعات سعرية حادة.

وأشارت السلطان إلى أن بوصلة التداولات خلال المرحلة المقبلة ستتجه نحو العقار السكني القابل للتأجير والعقار الاستثماري متوسط المخاطر، في ظل بحث المستثمرين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل، مع تراجع شهية المخاطرة العالية، متوقعة محافظة بعض المناطق الحضرية والجديدة المرتبطة بمشاريع تطويرية على جاذبيتها، نتيجة الطلب الحقيقي وليس المضاربي.

وأكدت أن مستقبل السوق العقاري الكويتي واعد إذا ما استمر التنسيق بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، وتكثفت الجهود لمكافحة الممارسات غير النظامية، وتأهيل الوسطاء العقاريين، معتبرة أن 2026 قد يشكل نقطة انطلاق نحو سوق أكثر نضجا واستدامة يخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

حصاد وسطاء العقار خلال العام 2025

● 492 وسيطا عقاريا إجمالي عدد الوسطاء الجدد الذين خضعوا لبرامج التدريب والتأهيل المعتمدة.

● 120 متدربا تم تأهيلهم خلال العام 2025 وحده.

● 48 دورة تدريبية نُفذت ضمن برامج مبادئ الوساطة العقارية والتدريب الميدانيين بواسطة 12 مدربا متخصصا

● تنظيم ورشتي عمل مجانيتين لأعضاء الاتحاد في غرفة التجارة (التسويق العقاري – التحليل العقاري).

● بروتوكول تعاون قانوني واحد مع مجموعة أحكام للمحاماة، وتمثيل رسمي واحد للاتحاد في لجنة فض المنازعات بوزارة التجارة.

● اعتماد هوية الوسيط العقاري لدى وزارة العدل.

● مشاركة فاعلة في اللجنة الخماسية لمعالجة تحديات العقد الإلكتروني.

● لقاءات وورش شهرية منتظمة بالتعاون مع إدارة مكافحة غسل الأموال لتعزيز الامتثال والشفافية.