"الخارجية": تجميد أموال محكوم في "خلية العبدلي"

أعلنت إدراجه على قائمة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

أعلنت وزارة الخارجية عن إدراج محكوم في قضية خلية العبدلي يدعى (م.ح) ـ غير كويتي ـ في القائمة الوطنية للأشخاص المشمولين بقرارات "لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وفقاً للقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت الوزارة - في تعميم على الشركات والمؤسسات المالية في البلاد ـ أن الإدراج يأتي استنادا إلى ما نصّت عليه المواد (21، 22، 23، 24) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة المختصة، التي تُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا من دون تأخير.

وأوضحت أن المادة (21) تقضي بتجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو تخضع لسيطرة الأشخاص المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، بما في ذلك من يعمل لصالحهم أو نيابة عنهم أو تحت سيطرتهم، وكذلك من يرد تصنيفهم وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وذكرت أن المادة (22) تمدّ الالتزام بالتجميد ليشمل أي أموال أو موارد اقتصادية مشتقة أو ناتجة عن الأموال أو الموارد المجمدة، مشيرة إلى أن المادة (23) تنص على حظر تقديم أو إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص المدرجين، سواء داخل الكويت أو من قبل أي مواطن كويتي خارج البلاد، بما في ذلك عبر كيانات يملكونها أو يسيطرون عليها، مع استثناء إضافة الفوائد المستحقة قانونا.

ولفتت إلى أن المادة (24) تشدد على وجوب قيام كل جهة تنفّذ إجراءات التجميد بإخطار اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، مع تقديم تفاصيل كاملة حول التدابير المتخذة، وقيمة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى ذات صلة تسهم في التحقق والمتابعة، على أن يتم التعاون مع الجهات الرقابية المختصة للتأكد من صحة البيانات المقدمة.

وقالت الوزارة: إن الاجراء يأتي في إطار حرص الكويت على تعزيز منظومة الامتثال والالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي، ودعم الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.