"الجنايات" طبقت "القانون الأصلح للمتهم" وقضت بحبسه 7 سنوات وتغريمه 50 ألف دينار في قضية مخدرات

جابر الحمود

في تطبيق عملي لمبدأ "القانون الأصلح للمتهم" المنصوص عليه في قانون المخدرات الجديد، قضت محكمة الجنايات بتطبيق أحكام التشريع الحديث على واقعة سابقة لصدوره، مؤكدة توجه القضاء إلى تحقيق الردع مع مراعاة الظروف الشخصية للمتهمين متى توافرت مقتضيات الرأفة القانونية؛ حيث حكمت الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار عبدالله العصيمي، بتطبيق قانون المخدرات الجديد على واقعة سابقة لصدوره، في قضية اتجار وتعاطٍ بالمواد المخدرة، وذلك باعتباره القانون الأصلح للمتهم، وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 50 ألف دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم لا توجد له سوابق مسجلة في سجله العدلي، وإنها سابقة أولى في حقه، ما رأت معه أن من الأصلح إخضاعه لأحكام قانون المخدرات الجديد.

وتتلخص وقائع القضية في أن تحريات ضابط المباحث دلت على حيازة المتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وعلى إثر ذلك، جرى ضبط المتهم في منطقة بنيد القار، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قطعة من مادة الحشيش.

وبمواجهته، أقر المتهم بوجود مواد مخدرة أخرى في منزله، فاصطحبه رجال الأمن إلى مسكنه في محافظة مبارك الكبير، حيث أسفر التفتيش عن العثور داخل خزانة غرفته على مواد مخدرة متنوعة شملت الحشيش والكوكايين، كانت مجهزة للتعاطي.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم اعترف أمامها بما أُسند إليه من اتهامات، ومع كونه سابقة أولى، قررت تطبيق أحكام قانون المخدرات الجديد، وقضت بالعقوبة المقررة بحقه.