إقليمية القوانين وشخصيتها حدود سريانها بين الأرض والإنسان

وجهة نظر

مبدأ سريان القوانين من الموضوعات الأساسية في القانون، إذ يحدد الإطار الذي تُطبق فيه القاعدة القانونية على الأشخاص والوقائع. ومن بين أهم المبادئ التي تحكم هذا السريان مبدأ إقليمية القوانين، ومبدأ شخصية القوانين، حيث يعكس كل منهما فلسفة قانونية مختلفة في تحديد نطاق تطبيق القانون.

ويسعى هذان المبدآن إلى تحقيق التوازن بين سيادة الدولة من جهة، وتنظيم أوضاع الأفراد من جهة أخرى، وبخاصة في ظل العلاقات القانونية المتشعبة.

يقوم مبدأ إقليمية القوانين على أن قانون الدولة يُطبق على كل من يوجد داخل إقليمها، سواء كان وطنياً أم أجنبياً، وسواء تعلق الأمر بالأشخاص أو الأموال، أو التصرفات القانونية. ويستند هذا المبدأ إلى فكرة سيادة الدولة على إقليمها، إذ لا يجوز لأي سلطة قانونية أخرى أن تزاحمها في تطبيق قوانينها داخل حدودها الجغرافية. ويُعد هذا المبدأ هو الأصل العام في معظم التشريعات، لما يحققه من وضوح واستقرار قانوني.

أما مبدأ شخصية القوانين، فيقوم على ربط القانون بشخص الفرد لا بمكان وجوده، بحيث يظل خاضعاً لقانون دولته حتى ولو كان مقيما خارج إقليمها.

ويظهر هذا المبدأ بوضوح في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث، حيث تُراعى الخصوصيات الدينية والاجتماعية للأفراد، ويعكس هذا المبدأ احترام المشرّع لروابط الانتماء الشخصي، وسعيه إلى حماية هوية الفرد القانونية أينما وجد.

ويُبرز الفرق بين المبدأين اختلاف النظرة إلى نطاق سريان القانون؛ فمبدأ الإقليمية يُغلب سيادة الدولة، واستقرار النظام القانوني داخل حدودها، بينما يمنح مبدأ الشخصية أهمية أكبر للانتماء القانوني للفرد. وقد اتجهت التشريعات الحديثة إلى الجمع بين المبدأين وفق طبيعة الموضوع، بما يحقق العدالة ويواكب تطور العلاقات القانونية في عالم يشهد تداخلا متزايدا بين الدول والأفراد.

بدر جاسم محمد البسام

‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون