مناقشة حول المادة 178 من باب التحكيم الكويتي

وجهة نظر

تتناول المادة 178 من باب التحكيم موضوعاً مهماً يتعلق بحياد المحكم واستقلاله، وهو من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها نظام التحكيم.

فالمشرّع الكويتي حرص على ضمان نزاهة إجراءات التحكيم وعدالتها، حتى تكون الأحكام الصادرة عنه محل ثقة وقبول من أطراف النزاع.

وتنص المادة على أنه يشترط في المحكم أن يكون قادراً على أداء مهمته دون تحيز، كما يجب عليه أن يصرّح كتابة بقبوله مهمة التحكيم.

ويُفهم من ذلك أن قبول المحكم ليس إجراءً شكلياً فقط، بل هو التزام قانوني وأخلاقي بالقيام بالمهمة بأمانة وحياد.

كما أجازت المادة مساءلة المحكم في حال تنحيه عن أداء مهمته دون سبب جدي بعد قبوله التحكيم، حيث يمكن إلزامه بالتعويض. ويهدف هذا الحكم إلى منع التساهل أو التعسف من المحكم، وضمان استقرار إجراءات التحكيم وعدم الإضرار بأطراف النزاع.

وتنظم المادة كذلك مسألة ردّ المحكم، حيث لا يجوز رده إلا لأسباب جدية تتعلق بالحياد أو الاستقلال، ويجب تقديم طلب الرد خلال مدة محددة قانوناً، وهذا يحقق توازناً بين حق الخصوم في محكم محايد، وعدم تعطيل التحكيم بطلبات رد كيدية.

وفي المجمل، تعكس المادة 178 حرص المشرّع الكويتي على تحقيق العدالة والشفافية في التحكيم، وجعل هذا النظام وسيلة فعّالة وموثوقة لحل النزاعات بعيداً عن المحاكم التقليدية.

علي ناصر العليان

كلية الدراسة التجارية - تخصص قانون