سحب الجنسية من "سجين الحسابات الوهمية"

في قرار اعتمدته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة اليوسف ضمن حالات عدة

المسحوبة جنسيته "مجنّس" أدار 16 حساباً وهمياً نشرت الشائعات والأكاذيب عبر "وسائل التواصل"

أُلقي القبض عليه في أبريل الماضي وجرى ضبط شريكه في الخارج عبر "الإنتربول"

سحب الجنسية للمصلحة العليا من شخصين مسجلين بـ"التزوير" شقيقين لنائبين سابقين

المحرر الأمني

فيما ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية التي قررت سحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، شملت سحب شهادة الجنسية للغش والأقوال الكاذبة والتزوير، وعدة حالات (مادة ثامنة) للمصلحة العليا للبلاد، وأخرى (مادة سابعة) للسبب ذاته، وثالثة من المتجنسين (أعمال جليلة)، علمت "السياسة" أن من بين من شملهم قرار اللجنة العليا محكوما في السجن المركزي ـ يقضي عقوبة بالسجن 3 سنوات ـ كان قد ألقي القبض عليه نهاية أبريل الماضي، بعدما ثبت تورطه في إدارة ما يقارب 16 حساباً وهمياً خلال شهر أبريل الماضي، استخدمت ـ الحسابات ـ في نشر الإشاعات والإساءة لكرامة العديد من المواطنين مقابل مبالغ مالية.

وقالت المصادر: إن ضبط القضية جاء بعد جهود أمنية مكثفة قامت بها وزارة الداخلية، وتبين أن المذكور من أبناء المتجنسين وكان يعمل بالاشتراك مع شخص آخر خارج البلاد جرى ضبطه لاحقاً، لافتة إلى أن قرار سحب الجنسية منه جاء استناداً إلى المصلحة العليا للبلاد.

وأضافت: إن المتهم الثاني جرى القبض عليه عن طريق الانتربول الدولي، ويقبع الاثنان في السجن المركزي حاليا.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية ماضية في نهجها الحازم ولن تتهاون مع أي شخص يمس أمن البلاد، مشددة على أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون وبعد استكمال كل الجوانب القانونية والفنية.

وإذ جددت المصادر التأكيد على مواصلة القضاء على الحسابات الوهمية وملاحقتهم كونهم ينشرون الاكاذيب والتعرض لكرامات الناس، أوضحت أن قرارات اللجنة تضمنت ايضا سحب الجنسية من خال نائب سابق "مسجل بالتزوير شقيقا له"، إضافة إلى آخر مسجل على ملف والد نائب سابق، وذلك بعد دراسة ملفيهما من قبل اللجنة المختصة، ووفق الضوابط والمعايير القانونية المعتمدة.