بعد نزاع منذ 2017... حكم نهائي بخفض قرض مواطن إلى النصف ورفع "البلوك" عنه في "ساي نت"

أسدلت المحاكم المدنية الستار على نزاع مصرفي ممتد منذ العام 2017، بإصدار حكم نهائي لصالح مواطن، قضى بإلغاء إلزامه بسداد كامل قيمة قرض لأحد البنوك بمبلغ 30 ألف دينار، والاكتفاء بإلزامه بسداد 15 ألف دينار فقط، إلى جانب حكم آخر وُصف بأنه سابقة قضائية، قضى برفع الحظر الائتماني "البلوك" عنه لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية "ساي نت".

وتعود تفاصيل القضية إلى أن البنك كان استصدر في عام 2017 أمر أداء ضد المواطن استناداً إلى سند لأمر بقيمة تجاوزت 30 ألف دينار، بدعوى تخلفه عن السداد، غير أن الإعلان بالأمر لم يتم إعلاناً صحيحاً، إذ اقتصر على الإعلان عن طريق المخفر والبريد المسجل دون أن يصل أي إخطار فعلي إليه، الأمر الذي حال دون علمه بالإجراء في حينه.

وعلى إثر علمه بالأمر مصادفة، بادر المواطن إلى إقامة تظلم قضائي، طالب فيه عبر دفاعه المحامي محمد أحمد الرفاعي بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن، مع إحالة النزاع إلى إدارة الخبراء لبحث حقيقة القرض والمبالغ التي سددها فعلياً والفوائد المحتسبة عليه.

وخلال نظر الدعوى، تمسك البنك بسقوط حق المواطن في التظلم لرفعه بعد الميعاد، إلا أن المحكمة ارتأت خلاف ذلك، وقررت ندب إدارة الخبراء، لتنتهي إلى تخفيض المديونية المقضي بها إلى 15 ألف دينار فقط.

وفي مسار قضائي موازٍ، تقدم الرفاعي وكيلاً عن المواطن بدعوى ضد شركة شبكة المعلومات الائتمانية "ساي نت"، بعد أن فوجئ موكله بإدراج اسمه ضمن قوائم الحظر الائتماني ومنعه من التعامل مع البنوك كافة، رغم صدور حكم بوقف تنفيذ أمر الأداء لحين الفصل في التظلم.

وأوضح الرفاعي للمحكمة أن استمرار إدراج اسم موكله في القوائم الائتمانية - رغم وقف التنفيذ القضائي - ألحق به أضراراً مالية جسيمة وحال دون حصوله على أي تسهيلات مصرفية، مطالباً برفع الحظر وإعادة وضعه الائتماني إلى ما كان عليه. واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وقضت برفع "البلوك" عن المواطن.

ووفقا للمحامي الرفاعي، يكرس هذا الحكم مبدأً قضائياً مهماً في شأن سلامة إجراءات الإعلان، وحدود مشروعية إدراج العملاء في الأنظمة الائتمانية، كما يبرز قانونية استعادة حقوق موكله المالية والائتمانية.