مشروع قانون "تسعير خدمات الطاقة" على خطة 2025 ـ 2026

محمد غانم

كشف تقرير خطة التنمية عن إدراج مشروع "قانون تسعير خدمات الطاقة" على الخطة السنوية الحالية 2025 ـ 2026 كما تم اسناد إعداده إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.. من بين 14 مشروع قانون لازالت لدى الجهات الحكومية والوزارات وفقا لتقرير متابعة خطة التنمية حتى30 يونيو الماضي.

في السياق ذاته، صنفت الامانة العامة للتخطيط والتنمية في تقريرها الاخير مشروع القانون بأنه أحد مشاريع القوانين المهمة التي تسهم في تحقيق البرنامج الخامس من برامج خطة التنمية الـ 9 والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لخلق حكومة تفاعلية رشيقة كذلك تعزيز النزاهة والشفافية و دعم القطاع الخاص والتحول الرقمي ورفع الاداء وتلبية احتياجات المواطنين.

على خط مواز، أكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن تكلفة الكيلو واط "2 فلس" في السكن الخاص تعد منخفضة جدا، لافتا الى أنها أقرت منذ عقود ما جعل هناك هدرا كبيرا في استهلاك الكهرباء، وبالتالي الأمر يحتاج إلى إقرار قانون تسعير خدمات الطاقة على أساس شرائح فمن لديه القدرة على دفع فواتير استهلام الطاقة الكهربائية الباهظة فليستهلك كما يريد لكن أن تظل تعرفة الكيلو واط كما هي فهذا أمر ليس منطقياً.

كامل الحرمي

وقال لم نصل إلى هذه الدرجة من الفقر لتوجه الحكومة الدعم للسلع التموينية وغيرها مثل تعرفة الكهرباء والماء التي تكلف الدولة ملايين الدنانير توجهها في صورة دعم للطاقة ما أدى إلى الهدر المستمر واستنزاف موارد الدولة، مضيفا وصل الأمر إلى أن البعض يسافر في الإجازات ويترك الإضاءة و المكيفات في حالة تشغيل مستمر فهذا سببه انخفاض سعر تكلفة الكيلو وات مقارنة بجميع دول العالم.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن قانون تسعير خدمات الطاقة مطلوب حتى لا تترك الأمور حسب الاجتهادات والمزاجية ـ إن جاز التعبيرـ فمثل هذا القانون معمول به في جميع دول العالم التي أقرت لوائحه وإجراءاته.

حجاج بوخضور

وأوضح أن الهدف من القانون ترشيد الاستهلاك وتجفيف منابع الهدر في استهلاك الكهرباء والماء وتحقيق العدالة بين شرائح المجتمع الواحد فمن غير المنطقي من لديه أكثر من عقار يدفع نفس القيمة التي يدفعها من يملك بيت واحد من أصحاب الدخول كذلك لهذا القانون انعكاس اقتصادي مهم رفع في كفاءات التشغيل لمرافق الكهرباء والماء.

وأوضح أن الدولة توجه ما يقرب من 2الى 3 مليارات دينار دعم للطاقة، مبينا أن تسعير خدمات الطاقة يوفر هذه المبالغ الى خزينة الدولة لتوجه في مشاريع تنموية أخرى عندما يحقق القانون التوازن بين المصروفات والايرادات.