ما عرفنا لكم

‏في هذه المقالة لن أتحدث عن رأيي، أكنت مع أم ضد، إنما سأشرح الواقع، لهذا عنونت المقالة بـ"ما عرفنا لكم". والمناسبة هي رفع رسوم الضمان الصحي على المقيمين، وردات الفعل عليه.

عندما كان مجلس الأمة موجوداً طُرح هذا الأمر، وكانت بعض الأطراف تطالب بوضع رسوم على الوافدين، فيما كان هناك فريق آخر يعارض هذه المسألة، بحجة "أن الأمر سيؤثر على المستوى المعيشي، لأن القطاع الخاص سيتكبد هذه الرسوم، فهو يعتمد على العمالة الوافدة، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة المعيشية على المواطنين".

بالنسبة إلى هذا الأمر، كان هناك صراع شرس بين الفريقين، وهذه مسألة تطول، لأن النقاشات لم تحسم، أما اليوم فهناك فريق واحد، أو بالأحرى سلطة واحدة، هي من تشرع وتنفذ، بعد إيقاف الرأي المتناقض، الذي هو مجلس الأمة، والذي كان يمثل حقيقة الشعور الشعبوي، بينما نكرر اليوم هناك جهة واحدة هي السلطة التنفيذية، هي من أقرت رفع رسم الضمان الصحي على المقيمين.

حاليا ما عرفنا لكم، إذ عندما كان يعارض مجلس الأمة كنتم تقولون إنه معرقل، ونحن نتفق معكم إنه معرقل، فلماذا أنتم "زعلانين"، فالسلطة التنفيذية قالت رأيها، وعليك أن تقبل، فهي لديها مطلق الصلاحيات وتتحمل النتائج؟

أكرر أنني احتفظ برأيي الشخصي، ولن أبينه في هذه الأسطر، إنما حتى لو كانت هناك سلطة واحدة في الدولة، فمن الطبيعي أن تتحمل العواقب، استناداً إلى القاعدة المعروفة "من يعمل سيخطئ"، وبالتالي الجميع يتحمل نتائج الخطأ.

ولأن هناك سلطة واحدة تنفيذية، فمن الطبيعي أن تكون الإيجابيات إكثر من السلبيات، فمجلس الأمة، الذي كان الـ"فلتر"، رغم العيوب كافة، ورغم الصراع غير المجدي الذي ليس له أي داع، لكنه جزء من ضريبة الديمقراطية.

الآن عليكم أن تتحملوا، فأنتم تطالبون بالاستفادة من العمالة الوافدة، وعلى القطاعات الأخرى أن تتحمل، وهنا نذكر، أنه كانت هناك مطالبات في مجلس الأمة بفرض رسوم أعلى على تحويلات الوافدين إلى الخارج، وهذه النقطة عارضها من فسرها في الدستور، والقانون، والإنسانية، وكان فيها تفسيرات عدة في المجلس، وهناك من أيدها.

رغم ذلك لا أعتقد أن هذه النقطة كانت ستؤثر على القطاعات الأخرى، أما حالياً، ومع رفع رسوم الضمان الصحي، فإن أصحاب الأعمال، ومن لديهم عدد كبير من العمالة الوافدة، أكيد سيتأثرون بذلك، لأن الضمان الصحي ليس مبلغاً بسيطاً.

وختاماً: إذا كان هذا الأمر لمصلحة الدولة على الجميع أن يتحمل.