الإصلاحات الاقتصادية بوابة الكويت لجذب الاستثمارات الأجنبية

خبراء أشادوا عبر"السياسة" بدور حوافز وتسهيلات "تشجيع الاستثمار" في استقطاب الشركات العالمية الكبرى

أحمد المليفي: الكويت تعيش عصراً استثنائياً لجذب استثمارات بجميع القطاعات

محمد الفريح: الزراعة والصناعة بحاجة لقرارات جاذبة تفتح شهية الشركات العالمية

عذبي الطحنون: زيادة العمالة والإعفاء الضريبي وشرط التكويت محفزات مهمة

عبدالله الغريب: الحكومة تسعى لتعزيز مكانة الكويت كوجهة استثمارية عالمية

ناجح بلال

ماذا قدمت الكويت لجذب الاستثمارات الاجنبية؟ هذا السؤال طرحته "السياسة" على عدد من الاقتصاديين الذين بينوا أن البيئة الاقتصادية الراهنة والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتسهيلات التجارية والقوانين والتشريعات غير المسبوقة أهم ادوات الكويت لجلب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبيىة للبلاد، لاسيما مع خطوات "هيئة تشجيع الاستثمار" الجادة بما تحمله من مزايا وتسهيلات غير مسبوقة ساهمت في جذب عدد من الشركات العالمية الى البلاد.

وطالب هؤلاء الخبراء بضرورة قيام الدولة بمنح المزيد من التسهيلات حتى تستقطب استثمارات جديدة في قطاعي الزراعة والصناعة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية لتسهيل استخراج التراخيص التجارية وغيرها، واليكم التفاصيل:

أحمد المليفي

الحكومة الإلكترونية

بداية قال النائب والوزير السابق المحامي أحمد المليفي إن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتطلب عدة جوانب رئيسية أبرزها تطبيق الحكومة الالكترونية على كافة معاملات القطاع الخاص فضلا عن ضرورة المرونة في استخراج الرخص التجارية وغيرها حتى يتمكن المستثمر المحلي من انهاء معاملاته دون التعقيدات المتمثلة في الروتين مع ضرورة تطبيق كافة التسهيلات على استخراج التأشيرات.

واضاف أن الكويت تعيش في العصر الحالي ثورة اقتصادية هائلة حيث أصبحت من البيئات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بعد ان بدأت في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتشريعات القانونية بصورة أسرع، حيث كانت تتطلب قبل عدة سنوات مرورها على اللجان داخل مجلسي الامة وتظل لفترة حتى يتم إصدارها واصبحت الكويت اليوم تشهد عصرا استثنائيا لاسيما وأن الدولة تحارب الفساد بكل قوة.

وأشار المليفي الى أن المستثمر الأجنبي يهمه في المقام الأول المرونة والتسهيلات التي ستقدم له، لذا فالوضع يتطلب مشاركة رجال الاقتصاد والتجارة في وضع المزيد من التصورات التي يمكن أن تزيد من عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية معا متأملا في الوقت ذاته تفعيل كافة الجوانب الاقتصادية مع الدول المجاورة سواء في الشمال أو الجنوب وكذلك مع بقية الدول الخليجية مع ضرورة تفعيل التعاون الاقتصادي مع إيران لاسيما وأن البيئة الاقتصادية الكويتية حاليا مهيأة تماما لجذب الاستثمارات الاقتصادية.

محمد الفريح

مزيد من التسهيلات

وعلى صعيد متصل طالب الخبير الاقتصادي ومستشار الأمن الغذائي محمد الفريح بضرورة إتاحة المزيد من التسهيلات للشركات الاجنبية الكبرى لتدخل السوق الكويتي للاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة حتى لاترتكز معظم الاستثمارات الاجنبية في قطاع البترول والاسكان فقط أو في بناء المشاريع الكبرى كميناء مبارك.

واضاف أن قطاع الزراعة المحلي يعاني من عدة تحديات تتطلب الحل من خلال تفعيل القرارات الجاذبة لدخول الشركات الاجنبية العالمية المتخصصة في المجال الزراعي لتشهد الكويت نهضة زراعية كبرى تحد من استيراد المواد الغذائية، موضحا أن البيئة الصناعية في البلاد بحاجة لتوسعة من خلال الشركات العالمية.

هيئة تشجيع الاستثمار

بدوره رأى الخبير الاقتصادي المحامي عذبي الطحنون أن الشركات الاستثمارية العالمية قبل دخولها أي دولة تستعلم عنها أولا من حيث مدخولها وعدد السكان وعدد المستثمرين فضلا عن تدقيقها على دور هذه الدولة في السياحة العالمية وهل تتمتع ببيئة جاذبة أم طاردة، كما تبحث كذلك عن المنافسة بين الشركات وهل يشهد لها بذلك أم لا ؟

واضاف أن الشركات العالمية تبحث عن اجابات لتلك الأسئلة وبعد ذلك تفكر هل ستدخل ام لا.

واشار إلى أن من أهم أهداف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية للبلاد حيث تقدم حوافز للاستثمار الخارجي ومميزات وتسهيلات شريطة أن تقدم تلك الشركات ميزة اقتصادية تضاف للاقتصاد الكويتي، مشددا في الوقت ذاته على التوسع في كافة التسهيلات التي تمنح الشركات العالمية فرصة دخول الكويت من خلال الاعفاء من ضرائب التصدير أو الاعفاء من شرط التكويت أو يتم السماح لها بزيادة عمل العمالة الاجنبية في حال وضع نسبة التكويت ولذا يجب إعطاء المزيد من الحوافز للشركات العالمية مشيدا بما قامت به هيئة تشجيع الاستثمار من خلال تملك الشركة 100% حيث كانت لوائح وزارة التجارة تشترط وجود شريك كويتي يمتلك 51% ولذلك من الصعب أن يدخل الاستثمار الاجنبي أي دولة تكون نسبته في الشركة أقلية ولذلك فهيئة تشجيع الاستثمار حلت تلك الاشكالية دون شرط وجود شريك كويتي.

عبدالله الغريب

إصلاحات اقتصادية

من جانبه أكد الخبير والمستشار الاقتصادي عبدالله الغريب أن الحكومة الحالية تعمل من أجل تنشيط الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت تعمل على تعزيز مكانة الكويت كوجهة استثمارية عالمية ولذا تقوم الدولة حاليا بعدة إصلاحات مدعومة اقتصادية في شتى القطاعات لتكون الكويت بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي معا.

ولفت إلى أن الكويت باتت تمنح المستثمر الأجنبي جملة امتيازات هامة أبرزها أنه يحق له تملك 100% من رأسمال المشروع، وحسبما ورد في قانون تشجيع الاستثمار المباشر أتاح للشركات الاجنبية عدم الحاجة لشريك كويتي فضلا عن تمتعه بحرية تحويل الأرباح أو رأس المال إلى الخارج دون قيود بعد سداد الالتزامات المالية فضلا عن أن الحكومة تمنح المستثمر الاجنبي المساواة مع المستثمرين المحليين دون تفرقة فضلا عن أنه لايجوز بأي حال من الأحوال نزع ملكية المشروع أو مصادرته إلا بموجب القانون وبتعويض عادل وفوري، أما في في حالة وجود أي خلاف أو نزاع يحق للمستثمر اللجوء إلى القضاء الكويتي أو التحكيم الدولي وفق الاتفاقيات المعتمدة.

واشار الغريب إلى حزمة اخرى من المميزات والاعفاءات التي تمنح للمستثمرالاجنبي كالإعفاءات الضريبية والجمركية لمدة تصل إلى 10 سنوات وذلك حسب طبيعة المشروع ومجاله، مشيرا الى أنه اطلع على تقرير"هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" للسنة المالية 2025/2024 الذي أعلن عنه مؤخرا حيث كشف أن حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة المسجلة بلغت 222.85 مليون دينار فضلا عن أن حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكميا ارتفعت إلى 1.97 مليار منذ عام 2015 منذ أن باشرت "الهيئة" عملها في يناير 2015 وحتى مارس الماضي.

هولندا في صدارة الدول الاستثمارية

أكد التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لعام 2025/2024 أن الاستثمارات القادمة إلى البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية جاءت من 34 دولة وتمتلك هولندا الحصة الأكبر فيها بما نسبته 27.42% بحجم استثمارات بلغ 540.8 مليون دينار وفي المرتبة الثانية الصين الشعبية بنحو 14.91% بما قيمته 293.9 مليون دينار ثم الجزر العذراء البريطانية (فيرجن آيلندز) بنسبة 7.48% بما قيمته 147.43 مليون دينار وايرلندا بنسبة 6.92% بما قيمته 136.4 مليون دينار وتبلغ نسبة كندا 5.25% بما قيمته 103.56 ملايين دينار وبلغت نسبة الولايات المتحدة 4.91% بما قيمته 96.79 مليون دينار ثم إسبانيا بنسبة 4.52% بما قيمته 89.11 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن الشركات القادمة من قارة أوروبا تستحوذ على 56.36% من الاستثمارات ومن قارة آسيا على 31.7% من الاستثمارات فيما سجلت الشركات القادمة من أميركا الشمالية 10.16% من الاستثمارات بينما القادمة من إفريقيا 1.68% والقادمة من أستراليا 0.1%.