رسمياً... إلغاء "هيئة الطرق" ونقل اختصاصاتها إلى "الداخلية" و "الأشغال" اعتباراً من اليوم

- المرسوم بقانون يهدف إلى منع تشابك الاختصاصات وتخفيض النفقات وتقليص الإجراءات وتسريع المشاريع

صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم (163) لسنة 2025، قضى بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل اختصاصاتها وإداراتها إلى وزارتي "الأشغال" و"الداخلية".

وجاء المرسوم، وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرافقة له، في إطار التوجه الحكومي نحو دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها، ومنع تشابك الاختصاصات، وخفض النفقات العامة، وعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، إلى جانب تقليص الإجراءات وتسريع الدورة المستندية، بما يسهم في سرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.

وأكدت المذكرة أن الواقع العملي أظهر عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014، للأهداف التي أنشئت من أجلها، والمتمثلة في وجود منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية، والإشراف عليها وصيانتها بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونص المرسوم على نقل الإدارات التي كانت قد أُلحقت بالهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، التي تقرر نقل تبعيتها إلى وزارة الداخلية. كما قضى المرسوم بحلول الوزارتين، كل بحسب اختصاصه، محل الهيئة الملغاة في جميع الحقوق والالتزامات، مع انتقال الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل وزارة.

وفيما يخص الجوانب المالية، أوجب المرسوم إعداد الحساب الختامي لميزانية الهيئة عن الفترة من 1 أبريل 2025 وحتى تاريخ العمل به، على أن تُنقل الميزانية إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية وفق الإدارات المنقولة، وبالتنسيق مع وزارة المالية.

كما أكّد المرسوم الحفاظ على الحقوق الوظيفية لموظفي الهيئة، حيث خوّل وزير الأشغال العامة إصدار قرارات نقل الموظفين إلى الوزارة أو الجهات الأخرى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

وقضى المرسوم بإلغاء قانون إنشاء الهيئة وكل نص يتعارض مع أحكامه، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.