ميناء مبارك الكبير... درة التاج التنموي

ميناء مبارك الكبير يعتبر درة التاج التنموي للكويت، وهو ليس مشروعاً عادياً، لذلك ينظر المراقبون إليه على انه حجز الزاوية في عملية التطور الاقتصادي، والمنطقة التجارية والعمرانية في الشمال، وهو أيضا الأساس الذي منه تنطلق عملية تحويل الكويت مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً.

لهذا فإن توقيع عقد "الهندسة والتوريدات والبناء" قبل أيام كان الركن الأساسي، أو بالأحرى الإطار للتاج التنموي، لأنه يحرك مجالات عدة، وهو يؤمن فرص عمل لآلاف الشباب الكويتي، في قطاعات الهندسة، والإدارة، والخدمات اللوجستية، لذا فهو ليس مجرد مشروع إنشائي، بل ستراتيجي وطني، كما انه يعيد إحياء دور الكويت التاريخي، كمنفذ تجاري رئيسي يربط بين الشرق والغرب.

واذا كان المشروع جزءاً حيوياً من الشراكة الكويتية - الصينية، فهو كذلك يعتبر الشريان الحيوي للنقل بين الشرق والغرب، لا سيما أن مركز الكويت الجغرافي يؤهلها لهذا الدور الكبير، وليس هذا جديدا عليها، فهي كانت منذ زمن طويل تؤديه، في الرحلات البحرية إلى الهند وافريقيا، وغيرها.

الجديد اليوم ان التقنيات تطورت، وباتت لدينا نخبة قادرة على الأخذ بكل أسباب التقدم، وهذا يعني ان المستقبل سيكون مزدهراً بطاقات جديرة أن تتولى قيادة التنفيذ في مشاريع البناء المساندة للميناء.

لا شك كل ذلك يبدأ من توجيهات صاحب السمو الأمير، الذي اشرف مباشرة على توقيع الشراكة الكويتية - الصينية، في زيارته إلى بكين حين كان وليا للعهد، لذا فإن توقيع هذا العقد يعني انطلاقة كبيرة في هذا المجال.

الميناء يعتبر الأكبر في المنطقة من حيث السعة، فهو يستوعب ما يزيد على ثمانية ملايين حاوية، ويمتد على مساحة كبيرة، وعلى اعماق متعددة من حيث استقبال السفن الكبيرة، ما يجعله واحداً من أكبر الموانئ في الخليج.

الهدف الأسمى لهذا المشروع هو تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي، وهذه نقطة تحول كبيرة بالنسبة إلى الكويت، التي عانت طويلاً من دخل وحيد، ولهذا علينا الاعتراف أن الميناء بداية مشروع ستراتيجي كبير، يشمل الربط بين دول الخليج في السكة الحديد، وكذلك بدء مشروع "مدينة الحرير"، ما يجعل الكويت نقطة مركزية بين آسيا وأوروبا.

لهذا فإن الميناء بحد ذاته يعتبر من هذه الناحية، وكما اسلفنا درة التاج التنموي للكويت، ويعزز دورها السياسي الاقليمي، وكذلك قدرتها على استيعاب القدرات المنافسة، وتحويلها إلى فرص كبيرة.

من هنا فإن توصيف سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد العبدالله، في حفل توقيع العقد عبر عن حقيقة أن المشروع ليس فقط إنشائياً، إنما هو "ميناء محوري، ويعد أحد المرتكزات الستراتيجية للتنمية الاقتصادية للكويت، ويعزز دور البلاد في حركة التجارة الإقليمية والدولية".

لهذا فإن المطلوب اليوم من الجميع البحث عن الفرص الناجحة في المنطقة الشمالية الاقتصادية الجديدة، فما تحقق يعد إنجازاً كبيراً، وهو هدية القيادة السياسية للشعب الكويتي في الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الأمير زمام الحكم.