"تقصي الحقائق" توصي "البلدية" بحصرٍ كامل للتعديات على أملاك الدولة خلال 30 يوماً

إيناس عوض

أوصت لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي؛المعنية بملف التعديات على أملاك الدولة لأغراض الاستغلال التجاري خلال اجتماعها ؛نواب مدير عام بلدية الكويت، ورؤساء قطاعات فروع البلدية في المحافظات الست، بتزويدها بحصرٍ شامل للتعديات الواقعة على أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة حيالها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه، مدعّماً بكل المستندات ذات الصلة.

وقال رئيس اللجنة وليد الدغر، في تصريح صحافي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بصورة تفصيلية أبرز الملاحظات الميدانية المرتبطة بحالات التعدي على أملاك الدولة، واستعرضت مسارات ضبط المخالفات وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية المختصة، مؤكداً أن اللجنة تعمل بكل جدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وصون المال العام.

وأوضح الدغر أن ممثلي الجهات والوزارات المعنية استعرضوا خلال الاجتماع آليات ضبط المخالفات والإجراءات القانونية المتبعة حيال التعديات والاستغلال غير المشروع لأملاك الدولة، مشددين على أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الصارم للقانون.

وبيّن أن أعمال اللجنة تركز على تحديد نطاق البحث الجغرافي وفق فروع بلدية الكويت والمحافظات، ووضع آلية واضحة لتلقي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية، إلى جانب استعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، وإدارات النظافة وإشغالات الطرق في المحافظات بشأن حالات التعدي والاستغلال التجاري غير المرخص لأملاك الدولة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتبعة عند رصد أي مخالفة.