الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
15°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
رفع الرسوم الصحية آثاره ضارة على المجتمع
play icon
كل الآراء

رفع الرسوم الصحية آثاره ضارة على المجتمع

Time
الاثنين 29 ديسمبر 2025
أحمد الدواس
مختصر مفيد

للوافد المقيم دور كبير ومهم في الشأن الاقتصادي المحلي، فإذا قلنا ان معنى "الاقتصاد" هو باختصار: الانتاج، المصانع، الزراعة، الخدمات، المهن الحرفية، النقود، الاستهلاك، موارد الدولة الطبيعية، فسنجد ان للوافد دوراً كبيراً فيه.

نقول هذا لأن الحكومة قررت رفع رسوم الضمان الصحي على الوافدين من 50 دينارا الى مئة، بشكل يتضرر منه المقيم وأسرته، ثم المواطن.

لنضرب أمثلة على الآثار العكسية السلبية على بعض القرارات الحكومية، فلا شك أن كل قرار اقتصادي تتخذه الحكومة يؤثرعلى معيشة المواطن والمقيم.

لقد كتبنا مقالة في ديسمبر عام 2014 شرحنا فيه أنها إذا رفعت الحكومة سعر الوقود فسيحدث "ارتفاع عام في الأسعار"، فكل من التاجر والصانع، واليد العاملة، سيرفع سعره، وسيتآكل جزء من دخل المواطن والمقيم.

وكان هذا ما حدث، فلما قررت رفع سعر الديزل في بداية عام 2015 كانت النتيجة ارتفاعا في أسعار مواد البناء كسعر الخرسانة و"درب" الرمل، وقفزت تكلفة بناء القسيمة الى خمسة آلاف دينار، أما المخابز الإيرانية فقد أغلقت في بعض الجمعيات، بعدما ارتفع سعر الكيروسين عليها.

أمر آخر مهم، فإذا كانت الحكومة، برفع تكلفة الرسوم الصحية، ترغب في تحصيل ايرادات 200 مليون دينار سنوياً من الوافدين، فان الدولة مُقدمة على مشاريع تنموية كبرى، وهذه تنفذها شركات تحتاج إلى عمالة، كانت تكلفة التأمين الصحي لألف عامل هي 50 ألف دينار، فأصبحت هذه العمالة نفسها ستكلف الشركات "اليوم" مبلغ 100 ألف دينار، هذا المبلغ، أي هذه التكلفة، سترفع سعر المناقصة للشركة، وتحملها الحكومة، فمعنى ذلك أن المبالغ التي حصلتها وزارة الصحة أنفقتها الحكومة، ولم تكن هناك إيرادات تحققت، فما استلمته أنفقته، وتضرر الناس.

وعلى صعيد الأفراد، فإن قرار وزارة الصحة رفع سعر التأمين الصحي على الوافدين سيجعل الشركات، والمحال، والمطاعم، والحرفيين، يتخذ من التكلفة الجديدة ذريعة لرفع أسعارها، فالمواطن والمقيم يستهلكان سلعاً كثيرة، كالمأكولات من المطاعم، وحاجتهما لخدمات الصباغ، والنجار، والميكانيكي، وهؤلاء جميعهم سيرفعون الثمن الذي يتقاضونه نتيجة لزيادة الرسوم الصحية، وكل منهم سيقول زادت التكلفة عليَّ.

وهكذا يصبح هناك في المصطلح الاقتصادي "ارتفاع عام في الأسعار"، فكل من الصانع واليد العاملة سيرفع سعره، وسيتآكل جزء من المعاش.

لم تعرف الكويت التضخم طوال تاريخها، وأثناء وباء "كورونا" زادت أسعار وجبات المطاعم، وارتفع سعر إطار السيارة من نحو 22 ديناراً الى 35 أو حتى 56 ديناراً، ولم تنخفض الأسعار حتى حينه، فلا تُحركوا عجلـة التضخـم رجاء، فقد تضررت منه كثير من المجتمعات، فنتمنى ان تدرس الحكومة قراراتها بتأن دون انفعال، وتفكر بنتائجها السلبية.

لقد أنعم الله على الكويت بالخير، وعرفها العالم بأنها رمز للإنسانية، فهي تساعد شعوب العالم قاطبة، بالقروض والمنح، فنرجو تقدير ظروف الوافد لا التضييق عليه بمعيشته، فهو مسؤول عن عائلة، في كثير من الأحوال، وإن كانت الحكومة تريد إيرادات مالية، فنأمل منها تخفيض حجم القروض التي تمنحها لدول العالم.

[email protected]

آخر الأخبار