إصلاح القرارات الخطأ له ثمنه أيضاً

في الآونة الأخيرة بدأنا نسمع عن بعض القرارات التي ينتج عنها تأثير مباشر على بعض الأنشطة التجارية، فعلى سبيل مثال، أن هناك محال تجارية، وبعضها مطاعم وشركات، قد اقفلت ابوابها، بسبب قرارات صدرت اخيراً اثرت عليها، وربما لا يكون هذا الكلام صحيحا، لكن كما يقال في الامثال "لا دخان من دون نار"، وسواء كانت تلك شائعات او صحيحة، فإن ذلك يحتم التوضيح، وقد تكون تلك القرارات لها مبرراتها، لكن لم يصدر اي توضيح لها.

ففي الامس انتشرت بعض الاخبار غير الصحيحة عن بعض الشركات، ما جعل اسهمها تتأثر إلى حد ما، ما استدعى توضيحا من اصحابها، ومما لا شك فيه أن ذلك يؤثر على حركة الاسواق.

لذا فإن القرارات لابد من دراستها، واستنتاج تداعياتها قبل اصداره، لانها تؤثر على الناس، وحتى لو جرى تصحيحها في وقت لاحق، إلا أن تلك المؤثرات تبقى موجودة، ومن الصعب تصحيحها.

ثمة بعض القرارات صدرت، ومن ثم الغيت، وفي الفترة بين صدورها والغائها كانت هناك سلبيات وقعت على المستثمرين، والمنتفعين منها، ما اثر على الانتاجية.

في كثير من الدول، هناك ما يعرف بعملية القياس النظري، إذ يصار إلى فحص القرار على شريحة معنية، او يجري استطلاع رأي اصحاب الاختصاص، فإذا كانت النتيجة جيدة، يصار إلى اصداره، اما إذا كانت سيئة يغض النظر عنه، وتبحث السلطة التنفيذية في قرار اخر.

لكن حين يصدر بعضها من دون دراسة فإنه يؤثر على القوة الاستثمارية، والوضع العام، لذا يكون من الصعب معالجة تداعياته، حتى لو كان التصحيح متأخراً بعض الوقت، فيما المنطق أن اي قرار يجب أن يخضع لتحليل الموقف لتحديد الأسباب الجذرية بدقة، واستشارة الخبراء، وأن تكون هناك بدائل تصحيحية، ووضع خطة تنفيذية جديدة مع مراقبة صارمة، وتقييم النتائج باستمرار، والتعلم من التجربة للمستقبل.

وعلى هذا الاساس، نعود إلى جائحة "كورونا" وكيف تلقى العالم، والمنطقة العربية القرارات التي اتخذت من اجل منع انتشار الفيروس، فيما كان العالم يمر بوضع اقتصادي حساس جدا، جراء وطأة النزاعات والضغوط المالية المتزايدة.

لقد تغير العالم سياسيا واقتصاديا بسبب ذلك، ما استدعى من الحكومات العمل على وضع خطط حازمة لمعالجة الاثار الناشئة، لكنها استمرت لسنوات، ولا تزال بعضها تعاني إلى اليوم، فيما بعض الدول لم تأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية، فلم تعانِ من اي سلبيات، رغم بعض الخسائر البسيطة التي تكبدتها، إلا أنها اخذت بالفائدة العالية الاقتصادية.

هذا المثال ينطبق على الجميع، فإن اي قرار يصدر لابد من دراسته اولا، حتى لا تكون الاضرار اكبر من الفوائد.