العميد المطيري: 5 دقائق لا أكثر..لاستخراج "سمة الزيارة"

كشف خلال لقاء مع برنامج "ليالي الكويت" عن إصدار 20 ألف زيارة وتجديد 25 ألف إقامة أسبوعياً

القانون استحدث سمات إقامة جديدة شملت المستثمر الأجنبي والعقود الحكومية المؤقتة

مدة غياب العمالة المنزلية في الخارج حددت بأربعة أشهر بدلاً من ستة

85% من خدمات شؤون الإقامة تقدم إلكترونياً على مدار الساعة عبر المنصات

بإمكان المستثمر الأجنبي البقاء خارج البلاد لمدد مفتوحة دون سقوط الإقامة

فك الارتباط بين الإقامة وصلاحية الجواز ويكفي أن يكون سارياً وقت التقديم

تطوير سمات زيارة لأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية مع الزيارات العائلية والتجارية

منيف نايف

أكد مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد مزيد المطيري أن الادارة تصدر ما بين 17 إلى 20 ألف سمة زيارة أسبوعيا بمختلف أنواعها، تشمل الزيارات العائلية والتجارية والسياحية إضافة إلى نحو 25 ألف إقامة أسبوعيا بحسب المواسم، مشددا على أن العمل يسير بوتيرة متسارعة ضمن رؤية واضحة لتنظيم ملف الإقامة وتسهيل اجراءات سمات الزيارة دون الإخلال بالضوابط القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء العميد المطيري مع برنامج "ليالي الكويت" على تلفزيون الكويت، الذي استعرض خلاله أبرز ملامح قانون الإقامة الجديد الذي صدر بلائحته التنفيذية بقرار من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ودخل حيز التنفيذ في 23 الماضي، مؤكدا أن القانون يمثل مرحلة جديدة تواكب التطور التشريعي والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

وأوضح أن قانون الإقامة صدر لأول مرة عام 1959، ثم خضع لتعديلات متتالية في أعوام 1965 و1987، إضافة إلى قرارات وزارية وتعديلات لاحقة في 2019، مبينا أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة رأت ضرورة إعادة تنظيم وتحديث القانون بما يتلاءم مع المستجدات التشريعية والتقنية، ويعزز توجه الكويت لتكون مركزًا ماليًا واقتصاديًا.

وأشار العميد المطيري إلى أن سمات الدخول باتت أكثر وضوحا وتنظيما، اذ تنقسم إلى سمات بغرض الإقامة وعددها 9 سمات وأخرى بغرض الزيارة وعددها 12، لافتا إلى استحداث سمات إقامة جديدة شملت المستثمر الأجنبي، والعقود الحكومية المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة، إضافة إلى سمة عمل مخصصة للقطاع النفطي، في حين تم تطوير سمات الزيارة لتشمل أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية، مع استمرار العمل بالزيارات العائلية والتجارية وفق الشروط المعتمدة.

وبيَّن أن رسوم إصدار سمات العمل والزيارة بمختلف انواعها حددت بعشرة دنانير عن كل شهر، موضحا أن القانون استحدث مددا جديدة للإقامة شملت منح أبناء الكويتيات ومالكي العقار إقامة لمدة عشر سنوات، فيما مُنح المستثمر الأجنبي إقامة تصل إلى خمس عشرة سنة، دعمًا للبيئة الاستثمارية وتشجيعًا لجذب رؤوس الأموال.

وقال: إن المستثمر الأجنبي هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك رأس مال معتمد من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وتدرس حالته من قبل الهيئة وتعرض على مجلس الوزراء، وبعد صدور الموافقة الرسمية تمنح له إقامة مستثمر أجنبي وفق الضوابط المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه الفئة تتمتع بتسهيلات عدة، من بينها إمكانية الإقامة خارج البلاد لمدد مفتوحه دون سقوط الإقامة، واستقدام الوالدين والزوجة والأبناء، وعدم الخضوع لفترة السماح لمدة ستة أشهر خارج البلاد بما يدعم مكانة الكويت كمركز مالي واقتصادي.

وتطرق العميد المطيري إلى أبرز الفروق بين القانون القديم والجديد، موضحا أنه جرى تعديل مدد الغياب خارج البلاد، اذ تسقط الإقامة بعد ستة أشهر من المغادرة، باستثناء المستثمرين الأجانب ومالكي العقار وأبناء الكويتيات، فيما حُددت مدة غياب العمالة المنزلية بأربعة أشهر بدلاً من ستة، مع إتاحة تقديم إذن غياب من قبل الكفيل لمدة شهر أو أكثر عبر تطبيق "سهل".

و لفت العميد المطيري الى فك ارتباط صلاحية الاقامة عن صلاحية جواز السفر بحيث لم تعد الاقامة مرتبطة بمدة صلاحية جواز السفر كما كان سابقا، مؤكدا عند تقديم طلب الاقامة يكفي أن يكون جواز السفر صالحا وقت التقديم.

وأكد أن التحول الرقمي كان أحد المحاور الرئيسية في القانون الجديد، لافتًا إلى أن نحو 85 في المئة من خدمات شؤون الإقامة تقدم إلكترونيا على مدار الساعة عبر منصات مثل "سهل" و"كويت فيزا"، وأن استخراج سمات الزيارات لا تستغرق أكثر من خمس دقائق.

الأبواب مفتوحة للزيارات والإقامات

جدّد العميد مزيد المطيري التأكيد على أن أبواب الكويت مفتوحة للزيارات والإقامات بمختلف أنواعها ودون تحفظ على أي دولة، شريطة الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها، بما يضمن حفظ النظام العام ويتيح للمقيمين والزائرين الاستمتاع بالإقامة في البلاد دون الوقوع في أي مخالفات قانونية والاستمتاع في بلدنا الجميل.