مجلس الأمن يجدد تفويض "أندوف" في الجولان... وسورية تحذر من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين اليوم، قراراً بالإجماع يقضي بتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل "أندوف" لمدة ستة أشهر إضافية.

وخلال جلسة المجلس، شدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، على أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يضرب عرض الحائط باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ويواصل توغلاته واعتداءاته في الجنوب السوري، رغم إشادة تقارير الأمم المتحدة بالتزام سورية تسهيل عمل قوة "أندوف" وتأمين بيئة آمنة لها دون مخاطر أو مضايقات.

وأكد علبي أن مجلس الأمن أعلن بوضوح وبالإجماع ضرورة احترام وتنفيذ اتفاق فض الاشتباك، مشيراً إلى أن الإحاطات المقدمة، ولا سيما إحاطة وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، أكدت استمرار إسرائيل في انتهاك الاتفاق، مع غياب أي مؤشرات على نيتها الانسحاب من المناطق التي توغلت فيها في الجولان السوري المحتل.

وأوضح أن إسرائيل تواصل احتلال الجولان السوري منذ ما يقارب ستة عقود، رغم تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مطلع الشهر الجاري سوريّة الجولان، حيث صوتت 123 دولة لصالح انسحاب إسرائيل الكامل منه، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال تتواجد منذ عام في منطقة فصل القوات التي تنتشر فيها قوات "أندوف"، وتتجاوزها إلى مناطق أخرى، مع إعلانها المتكرر عدم نيتها الانسحاب من قمة جبل الشيخ.

وتساءل علبي عن مصداقية ادعاءات الاحتلال بأن وجوده في منطقة الفصل "مؤقت ومحدود"، مؤكداً أن المجتمع الدولي يدرك الطرف المنتهك والطرف الملتزم، ويعلم من يسعى إلى الحل عبر الوساطات، في مقابل استمرار الاعتداءات والتوغلات البرية والهجمات بالطائرات المسيّرة، إضافة إلى استهداف المدنيين السوريين.

ولفت مندوب سورية إلى أن الأمم المتحدة أشادت في مناسبات عدة بالتزام دمشق تسهيل عمل قوة "أندوف" وتمكينها من أداء ولايتها بحرية وأمان، محذراً في الوقت ذاته من المخاطر التي قد يتعرض لها عناصر القوة نتيجة التهور الإسرائيلي في منطقة عملياتهم.

يذكر أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" أُنشئت في 31 أيار عام 1974، وتواصل منذ ذلك الحين الإشراف على تنفيذ اتفاق فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل.