المجموعة العربية بالأمم المتحدة: اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى "إقليم أرض الصومال" إجراء أحادي وباطل

أعربت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة عن رفضها القاطع وإدانتها بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي اعترافه بما يسمى "إقليم أرض الصومال" الكائن ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرةً ذلك إجراءً أحادياً غير قانوني وباطلاً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض فيصل العنزي، مساء أمس الاثنين، نيابةً عن المجموعة العربية، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في الصومال.

وشدد العنزي على أن إقليم الشمال الغربي من الصومال جزء لا يتجزأ من أراضيه، مشيراً إلى أن أي محاولة للاعتراف بانفصاله تمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض المبادئ المستقرة للنظام الدولي وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ومفاقمة التوترات السياسية في البلاد ومنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وأضاف أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، وخرقًا سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أن هذا الإعلان يأتي في إطار محاولات خطيرة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، ويعد تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأكد العنزي دعم المجموعة العربية الكامل لأمن الصومال واستقراره وسيادته، ومساندة مؤسساته الشرعية وحقه في الدفاع عن أراضيه، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب عن رفض المجموعة العربية لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مندّداً باستخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ مثل هذه المخططات العدوانية، باعتبارها انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا العنزي مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء هذا الإجراء غير القانوني، بما يكفل حماية سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ويمنع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ويصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وختم كلمته بالتأكيد على أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ليست محل نقاش أو مساومة، وأن أي مساس بها تحت أي ذريعة يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على الوقوف الكامل والثابت للمجموعة العربية إلى جانب جمهورية الصومال ودعمها لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة في إطار القانون الدولي للدفاع عن سيادتها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، يوم الجمعة الماضي، الاعتراف الرسمي بما يسمى "أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، وتوسيع العلاقات بين الجانبين عبر التعاون في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، وهو ما أثار موجة تنديد وإدانة إقليمية ودولية واسعة، باعتباره انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.