مجلس الوزراء للجهات الحكومية: تطبيق أحكام كودي البناء والكويت لإمكان الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله،  وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، من رؤساء بعض الدول بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة، الدكتور أحمد العوضي، حول مشروع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية، والذي يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، موضحًا أن هذا المشروع يعتبر مركزًا متكاملًا لعلاج الإدمان يوفر خدمات طبية وتأهيلية وفق أعلى المعايير، حيث يستهدف المدمنين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية وشكاوى إدمان، بهدف تمكينهم من استكمال فترة العلاج كاملة دون الإخلال بخطة ومدة العلاج.

وبيّن العوضي أن المشروع يقع على مساحة تبلغ 37,500 متر مربع، وتضم مكونات المشروع: المبنى الرئيسي الذي يقدم خدمات صحية وفندقية بسعة 265 سريرًا، ومبنى المسرح، ومبنى المعهد الصحي الذي يتكون من حمام سباحة ونادي رياضي وصالة علاج طبيعي، إلى جانب المباني المساندة التي تشمل المطبخ والصيدلية المركزية والمصلى والمختبر، إضافة إلى أربع ملاعب خارجية. وأكد العوضي أن المشروع يعد نموذجًا وطنيًا رائدًا للتكامل بين العمل الحكومي والدعم المجتمعي، ويجسّد الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالتعاون مع بيت الزكاة لتقديم العلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الدكتورة أمثال الحويلة، حول القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، والخاص بإصدار كود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبادئ التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على جميع المباني والمنشآت، وذلك بحسب الاستعمال المحدد لكل مبنى وطبيعته الوظيفية.

وذكرت الحويلة أن القرار الوزاري المشار إليه تضمن تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء والتصميم والتنفيذ بما يحقق متطلبات السلامة العامة والاستدامة ويعزز الإتاحة الشاملة والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا القرار جاء اتساقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع توجهات الدولة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام كود البناء وكود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمادهما كمرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية دون استثناء، وإلزام جميع الجهات بتعميم القرار الوزاري المشار إليه وكافة الكودات والاشتراطات والجداول الملحقة به، ورفعها على مواقعها الإلكترونية الرسمية.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والمتضمن عدة بنود، أبرزها مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 26 مارس 1999. ويأتي مشروع مرسوم بقانون المشار إليه تنفيذًا للسياسة العامة لدولة الكويت الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني وموائمة تشريعاتها الوطنية مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، من خلال إدماج قواعد الحماية في المنظومة القانونية الداخلية، وتكريس الحماية للأعيان الثقافية، وتعزيز الأطر المؤسسية المعنية بما يدعم الوقاية والمساءلة القانونية.

ويكتسب الانضمام إلى هذا البروتوكول أهمية خاصة، نظرًا لما يوفره من إطار قانوني متقدم لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ويهدف إلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة، ويفرض قيودًا واضحة على استهداف المواقع الثقافية والدينية والتاريخية، ويؤكد الطبيعة الإنسانية للتراث الثقافي بوصفه تراثًا مشتركًا للبشرية لا يجوز المساس به.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، ورفعه إلى سمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.