قانون مكافحة المخدرات الجديد... "تكامل" مسارات الوقاية والعلاج

مختصون أكدوا أنه "خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح تسد معظم الثغرات الميدانية"

حسين الشطي: السماح بالعلاج بدلاً من العقوبة تشكل نقلة نوعية في التعامل مع مرضى الإدمان

عبدالحميد البلالي: القانون عمل على تثبيت سلطة الإيداع العلاجي بناء على تقارير المرافق المختصة

تشهد الكويت تقدما ملحوظا في مكافحة آفة المخدرات عبر منظومة صحية وتشريعية متكاملة تجمع العلاج المتخصص والتشريعات المستحدثة حماية للأسرة واستقرار المجتمع في إطار وطني لمجابهة هذه الآفة وتوفير فرص التعافي من الإدمان خصوصا مع دخول القانون رقم (195) لسنة 2025 (في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها) حيز التنفيذ أخيرا.

وترتكز هذه المنظومة على دور محوري لمركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة من جهة وإسهامات الجمعيات المتخصصة مثل جمعية بشائر الخير من جهة أخرى بدعم من تعديلات تشريعية حديثة في قوانين مكافحة المخدرات عززت المسار العلاجي ووسعت من بدائل الحبس للمتعاطين ورسخت في الوقت ذاته حماية المبلغين وأسر المرضى.

وأكد متخصصان بهذا الشأن أن التكامل بين العمل العلاجي والوقائي والأمني والتشريعي من شأنه توفير أرضية أكثر ملاءمة للتعامل مع إدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من منظور علاجي لا عقابي.

ركيزة أساسية

وقال مدير مركز علاج الإدمان بوزارة الصحة د.حسين الشطي: إن المركز يمثل ركيزة أساسية في الحد من التعاطي ومكافحة المخدرات في الكويت من خلال تقديم برامج علاجية متدرجة وشاملة تستند إلى أسس علمية وتتعامل مع الإدمان باعتباره مرضا مزمنا يمكن التعافي منه بدعم علاجي ونفسي واجتماعي متكامل.

وأضاف الشطي: إن مركز علاج الإدمان يضم مبنيين رئيسيين أحدهما المبنى القديم الذي يشمل المرحلة الأولى (سحب السموم) والمرحلة الثانية (التقييم الأولي) والمبنى الجديد الذي يمثل ما يعرف بـ(منزل منتصف الطريق) للعلاج المتقدم في وقت تفوق الطاقة الاستيعابية للمركز الـ500 سرير موزعة على مختلف الأجنحة لعلاج الحالات.

وأشار إلى أن المركز يضم أجنحة مخصصة للحالات المختلفة تشمل الأجنحة العامة للمرضى الداخلين طوعا وأجنحة للمرضى المحولين بموجب أحكام قضائية إضافة إلى أجنحة مخصصة للنساء وأخرى للتشخيص المزدوج وهي الحالات التي يعاني فيها المريض من الإدمان ومرض نفسي مصاحب مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، وهذه الفئة تحتاج إلى تعامل علاجي خاص من الأطباء والطاقم الفني.

ولفت الشطي إلى أن بعض المواد المخدرة مثل مادة (الشبو) أصبحت تشكل خطرا مضاعفا إذ يمكن أن تؤدي حتى عند تعاطيها بكميات بسيطة ولمدد قصيرة إلى ظهور أعراض ذهانية شديدة ومضاعفات نفسية معقدة، مشيرا إلى أن أبرز المواد التي يتعامل معها المركز حاليا تشمل الهيروين ومشتقات الكيميكال والشبو.

وأوضح أن الخطة العلاجية في مركز علاج الإدمان لا تقتصر على الجانب الدوائي بل ترتكز في مراحلها اللاحقة على العلاج السلوكي والنفسي والاجتماعي من خلال جلسات الإرشاد النفسي والعلاج الجماعي والبرامج التأهيلية التي تستهدف تعديل السلوك ومعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أسهمت في وصول المريض إلى حالة الإدمان.

وأضاف: إن العلاقة العلاجية لا تنتهي بانتهاء وجود المريض داخل المركز بل تشجع البرامج العلاجية المرضى على الاستمرار في المتابعة عبر العيادات الخارجية والرعاية المستمرة بعد الخروج.

وبيّن أن المركز ينظم أيضا مبادرة أسبوعية تحت مسمى "حملة رسالة" يشارك فيها متعافون سابقون لنقل خبراتهم ونصائحهم إلى المرضى الحاليين بهدف دعمهم وتعزيز ثقتهم بالقدرة على التعافي.

وشدد على أن التعديلات التشريعية الأخيرة في قوانين المخدرات تمثل دعما مهما للمنظومة العلاجية إذ توازن بين تغليظ العقوبات على الاتجار والترويج وبين توسيع مسارات العلاج للمتعاطين.

وأوضح أن النصوص التي تسمح باللجوء إلى العلاج بدلا من العقوبة أو تتيح للأسرة طلب إلزام ابنها بالعلاج دون أن يسجل ضده حكم جنائي تشكل نقلة نوعية في التعامل مع مرض الإدمان بمنظور علاجي لا عقابي.

تنظيم شكوى الإدمان

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية "بشائر الخير" عبدالحميد البلالي: إن التشريع الكويتي الجديد لمكافحة المخدرات يمثل خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح إذ عالج معظم الثغرات الميدانية وفي مقدمتها تنظيم (شكوى الإدمان) وحماية المبلغين.

وأضاف البلالي: ان القانون عمل على تثبيت سلطة الإيداع العلاجي بناء على تقارير المرافق المختصة ما أنهى عمليا إشكالية (الخروج عند الطلب) ورفع كفاءة المسار الإلزامي للعلاج.

وأوضح أن القانون شدد العقوبات على التاجر والجالب والموزع وتوسع في بدائل الحبس للمتعاطين عبر الإيداع في مرافق التأهيل بدلا من السجن بما يعزز فرص التعافي ويقلص الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتعاطي المخدرات، مؤكدا أن هذه التعديلات تتكامل مع الجهود العلاجية في مركز علاج الإدمان والجمعيات المتخصصة لتقديم استجابة أكثر شمولية وفاعلية.

وقال البلالي: إن القانون الجديد استجاب كذلك لمطلب حماية المبلغ من خلال النص على سرية الإجراءات وإتاحة حق طلب عدم الكشف عن الهوية وتجريم إفشاء البيانات أو المعلومات الخاصة ببلاغات الإدمان أو العلاج ومعاقبة ذلك بالحبس والغرامة ما يوفر مظلة قانونية تحمي الأسرة من الانتقام أو الضغط وتطمئنها إلى اللجوء للقنوات الرسمية، لافتا الى أن القانون الجديد وضع أساسا متينا لتطوير مسار مكافحة المخدرات وتعزيز الجانب العلاجي وحماية الأسرة.

إعادة النظر في رد الاعتبار للمتعافين

دعا البلالي إلى ضرورة إعادة النظر في المدد الزمنية اللازمة لـ(رد الاعتبار) للمتعافين والسجناء المفرج عنهم التي تصل حاليا إلى خمس سنوات بغية تسريع اندماجهم في سوق العمل مقترحا تقليص هذه المدة شريطة خضوع المتعافي لتقييم دوري دقيق من الجهات المختصة.

البرنامج العلاجي لمرضى الإدمان

أوضح د.الشطي أن المركز يستقبل المرضى البالغين من المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا سن 21 عاما، موضحا أن البرنامج العلاجي يمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة سحب السموم التي تمتد عادة بين أسبوع وأسبوعين يتم خلالها التعامل مع الأعراض الانسحابية بصورة طبية بحتة. وذكر أنه بعد ذلك تأتي مرحلة التقييم الأولي التي تستغرق أسبوعا إلى أسبوعين أيضا يتم خلالها تقييم الحالة من الناحية النفسية والسلوكية والاجتماعية لتحديد احتياجات المريض وخطته العلاجية.